على هامش الجدل حول تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، وصل الجدل حول الزيادات المتواصل في الخدمات الطبية والعلاجية بالقطاع الخاص إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال شفوي وجهته مؤخرا البرلمانية عتيقة جبرو، عن الفريق الاشتراكي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب حول وقف نزيف الزيادة في تسعيرة الفحص بالعيادات الخاصة .
وأبرزت البرلمانية أن مجموعة من العيادات الخاصة تطالب بإعادة النظر في تسعيرة الفحص، وهو حيف يمارس على المواطن المغربي أمام ارتفاع الأسعار، وكذا الفوضى التي تعرفها العيادات الخاصة ، و أشارت إلى أن التعرفة تتراوح بين 300 درهم و1200 درهم، بالإضافة إلى التحاليل، وكذا الفحص بالأشعة. وكل ذلك حسب الاختصاص وحسب المدينة .