بعد أن أثير المطلب في لقاء تواصلي لرفاق بنعبد الله بتطوان.. وزارة النقل تحدد كلفة ربط تطوان بخط السكك الحديدية

بدأت ثمار اللقاء التواصلي الذي عقده حزب التقدم والاشتراكية بمدينة تطوان في ضيافة الكتابة الإقليمية بالبروز من خلال إثارة عدد من الملفات التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وكانت محط تساؤلات مناضلي الحزب في ذات اللقاء.

الفريق البرلماني وقف، خلال اللقاء، على العديد من تدخلات ومطالب مالمواطنين ومناضلي الحزب بتطوان ومرتيل والفنيدق، كما قام بزيارة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق. ووجه رئيس الفريق البرلماني “رشيد حموني” أسئلة للحكومة بخصوص هذه المطالب التي تعتبر ترافع بشأن المنطقة.

آخر هذه الثمار، هو ما كشف عنه رد وزارة النقل واللوجيستيك حول سؤال للفريق البرلماني بخصوص ربط مدينة تطوان بالسكة الحديدية، وهو المطلب الذي سبق وأن أثير في اللقاء التواصلي الذي عقده الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمدينة تطوان، يوم رابع مارس المنصرم.

وزارة النقل واللوجيستيك، أكدت في معرض جوابها على أن “كلفة مشروع البنية التحتية لربط مدينة تطوان بخط السكك الحديدية، فضلا على دراسة الجدوى تقدر بحوالي 8 مليار درهم، في حين يبقى إنجاز هذا المشـروع الذي يتطلب اعتمادات مالية ضخمة رهين بتظافر جهود كل الفرقاء، وذلك من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إلى جانب إشراك الجهة بغية إيجاد صيغ وحلول مناسبة ومبتكرة “.

وأضافت الوزارة، ان كلفة المشروع تأتي بعد دراسة ربط مدينة تطوان بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتم إنجاز الدراسات الأوليـة بخصوص ذلك. ويندرج المشروع ضمن مخطط إحداث خطوط جديدة للسرعة الفائقة والكلاسيكية لربط عدد من المدن المغربية، وكذا تأمين النقل السككي للمواطنين مع توفير وتحسين مسبل التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.

وزارة النقل رمت كرة ربط تطوان بخط السكك الحديدية، في مرمى القطاعين العام والخاص، وهو ما يحتاج إلى حملة ترافع وضغط من مختلف الجهات سواء برلمانيي المدينة والأحزاب السياسية بتطوان عبر كتاباتها الإقليمية والمحلية من أجل الدفاع عن هذا المشروع وإخراجه لحيز الوجود.

إعادة الخط السككي إلى مدينة، بات مطلبا لساكنة المدينة، بل حلما طالما راود أبناء الحمامة البيضاء، وجواب الوزير يذكي حافز هذا الحلم والمطلب، وبالتالي يجب تشكيل لوبي برلماني ومؤسساتي وسياسي بل وحتى مجتمعي، من أجل ربح هذا الرهان، خاصة وأن مداخل التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمر عبر هذا الحلم أو المطلب.

يذكر أن الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، كان قد طالب البرلمان بلجنة تقصي حقائق بعد زيارته لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ووقوفه على سير أشغال المنطقة واستماعه لمطالب المستفيدين من تجار الفنيدق والنواحي.