يبدو أن قصر المؤتمرات المتضمن في إحدى المشاريع السكنية بالحي الاداري بمدينة تطوان لن يكتب له الخروج إلى حيز الوجود، رغبة من الجهة المعنية بالمشروع تحويله إلى قاعة الافراح، على الرغم من أن دفتر التحملات، الذي أتاح له الترخيص لبناء مجموعة من العمارات يشترط تخصيص جزء من المشروع إلى قاعة المؤتمرات.
وعلى الرغم من السرعة التي ينجز بها شطر العمارات السكنية والعقارية والتي وصلت إلى مراحل متقدمة شارفت على الانتهاء، فإن الجزء المخصص لقصر المؤتمرات، يعرف بطء كبيرا، وذلك لغاية في نفس يعقوب.
وكان والي ولاية تطوان محمد اليعقوبي ذكيا في جعل قصر المؤتمرات في قلب مدينة تطوان وفي حيها الاداري، بالنظر إلى البعد الثقافي والحضاري لمدينة تطوان، حيث أن من أكبر مشاكل المدينة في المجال السياحي، هو إقتصارها على السياحة خلال فصل الصيف، والموسمية التي لا تتلائم والتوجه العام لجعل مدينة تطوان مدينة سياحية وثقافية، هذا دون الحديث عن برنامج عمل جماعة تطوان الذي يراهن على الفعل الثقافي والسياحي لمدينة الحمامة البيضاء.
وهكذا إذا كانت تطوان تراهن لأن تكون مدينة ثقافية وسياحية وخدماتية، فلا مناص من الحرص على إخراج وتحصين مشروع قاعة المؤتمرات، خاصة وأن هذا المشروع متوفر بقوة القانون، وما على الجهات المختصة إلا العمل على التسريع في إخراجه إلى حيز الوجود والدفاع عنه بشراسة.
وتفتقر المدينة إلى هكذا قاعة للمؤتمرات، والتي يمكن لها أن تلعب دورا هاما في السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات، علما أن المدينة تعرف في الفترة الحالية حركية ثقافية وأنشطة ومؤتمرات هامة، هذا إلى أن مثل هذه البنيات الثقافية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في الترويج وإستقطاب سياح من فئات راقية، وأن ترفع الموسمية عن السياحة بالمدينة والمنطقة التي إبتليت بها، كما أن هذه البنيات يمكن لها أن تتكامل مع مشروع توسعة مطار سانية الرمل، وأن تسهم في التنشيط الاقتصادي بالمدينة.
هذا ويشار أن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة تطوان حميد الدراق سبق له أن توجه بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول إحداث قاعة للمؤتمرات تليق بمدينة تطوان، وذلك بناء على طلب وجه إليه من طرف نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد مرتضى درجاج.