عادت التكهنات هذا الأسبوع حول مشروع الربط البري القاري بين شمال المغرب والأندلس إلى المشهد في إسبانيا، في سياق اتسم بعودة العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد إلى طبيعتها، وإن كانت هذه المرة جديدة، وهو ان المشروع لن يكون مرتبطا بالنقل بالسيارات فقط ولكن أيضا بنقل الغاز الطبيعي بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وكشفت القناة الإذاعية “كادينا كوبي” أنه من الممكن أن يتم تعديل المخططات الأصلية لهذا المشروع عما تمت مناقشته في العقود الأخيرة، حيث يمكن أن يصبح النفق خط أنابيب غاز بين المغرب وإسبانيا يسمح بنقل هذه المادة في كلا الاتجاهين، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بالمنطقة التي يمر من خلالها 80٪ من النفط والغاز الطبيعي الذي يأتي من إفريقيا والشرق الأوسط.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الحكومتين المغربية والإسبانية تحاولان توحيد ضفتي المضيق منذ أكثر من 42 عامًا، لأن الأمن مرتبط بمنطقة جيوستراتيجية توحد حوض البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي وكتقسيم نقطة بين أوروبا وأفريقيا.
أنشأت إسبانيا والمغرب لجنة مختلطة مكونة من 5 أعضاء مغاربة و 5 إسبان لمواكبة وتيرة هذا المشروع د، واعتمدوا أيضًا على مكتبين دراسيين لإيجاد الصيغة المثالية لتنفيذه، وبعد ركود طويل باعتباره نتيجة لصعوبة تمويل المشروع وبعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، برزت الفكرة مرة أخرى منذ الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس في الرباط في أبريل الماضي.
بالإضافة إلى وظائفه في نقل البضائع عبر الشاحنات، فمن المتوقع أن يكون النفق مخصصًا لعبور الناس بالسيارات وحتى القطارات، ومن المتوقع أن يمتد المشروع على مسافة 38.7 كيلومترًا منها 27.9 كيلومترًا تحت الماء، ولا يوجد حاليًا تاريخ محدد لأعمال البناء، لكن التوقعات الإسبانية تتحدث عن إمكانية الوصول إلى موعد قبل نهاية عام 2022.
تمثل التكلفة المرتفعة العقبة الرئيسية أمام تحقيق المشروع لكن الحاجة إليه تتجلى أكثر فأكثر في ظل الظروف الدولية والإقليمية الحالية.