بعد أزمة اللاعبين إدارييو المغرب التطواني يتوجهون إلى عامل الاقليم للتدخل قصد حل مشكلتهم

هالة أنفو.

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال فريق المغرب التطواني، الذي سيفتتح مشوار الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية، التي ستنطلق يوم 28 دجنبر الجاري، بأزمة جديدة داخل إدارة النادي، وذلك بعدما قرر أكثر من 28 مستخدما بادارة المغرب التطواني البوح بمعاناتهم التي لاحقتهم جراء التدبير الارتجالي والعشوائي للرئيس ومكتبه المسير.

وهكذا بداية الاسبوع الجاري مستخدمو وادارييو نادي المغرب التطواني رسالة إستعطاف الى عامل اقليم تطوان السيد يونس التازي، من أجل التدخل لحل مشكل مستحقاتهم العالقة لدى فريق المغرب التطواني، والتي تفوق لاكثر من 12 شهرا.

وبحسب الرسالة، التي نتوفر على نسخة منها، فإن المستخدمون لم يتوصلوا منذ فاتح يوليوز من السنة الجارية- بداية الموسم الرياضي 2022-2023 – سوى براتب شهر واحد، ليتراكم معدل رصيد مستحقات أغلب الاداريين والمستخدمين لما يفوق السنة، وهو الامر ، حسب نص الاستعطاف، الذي لا يحتمل في ظل الظروف المعيشية التي تعرفها البلاد، علما أنه لايزال اغلبهم يمارس مهامه بالتفاني والاخلاص للحفاظ على مصدر رزقهالوحيد أولا، والحفاظ على الصورة الادارية لنادي المغرب التطوانيالمحترف ثانيا

وإلتمس الادارييون والمستخدمون تدخل المسؤول الاول على مدينة تطوان، نظرا للمجهودات الجبارة، التي يبذلها من أجل إعادة الفريق إلى مصاف الاندية الكبرى على المستوى الوطني، من خلال الدعم اللامشروط من طرف سلطات المدينة.

يشار أن فريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أدرجت فريق المغرب التطواني ضمن اللائحة السوداء للفرق الممنوعة من الانتدابات خلال هذا الموسم الرياضي، نظرا لتراكم الدعاوي وعدم الالتزام بتنفيذ الاحكام ضده، مما منع الفريق من تسجيل اللاعبين، الذين جرى انتدابهم خلال هذا الموسم الرياضي.

كما أن مشكل مستحقات الاداريين والمستخدمين من شأنه أن يرخي بظلاله على مسيرة الفريق فيما تبقى من أطوار البطولة، خاصة وأن المكتب المسير فشل في حل مشكل الازمة المالية التي يعيشها الفريق التطواني، على الرغم من التدخلات المتكررة لسطات مدينة تطوان، التي بذلت جهودا غير مسبوقة، في دعم وضخ موارد مالية من مالية الجماعات الترابية، لانعاش الفريق، غير أن المكتب المسير فشل في تجاوز الازمة، وأدخل الفريق في نفق مظلم، بات يهدد مستقبله وتاريخه الثليد، وهو الشيء الذي دفع بالمدرب عبد اللطيف جريندو ومعه طاقمه التقني إلى تقديم استقالته، بعدما أخلف الرئيس جميع وعوده، التي بات يوزعها على مكونات الفريق، دون أن يفي بها.

ويعاب على المكتب المسير برئاسة رضوان الغازي، لجوءه إلى سياسة الارض المحروقة في تعامله مع مكونات الفريق، حيث ابان انداع ازمة الاداريين، لجأ إلى الاستعانة بمفوض قضائي، لاثبات غياب الاداريين والمستخدمين، في محاولة للتملص من أداء مستحقاتهم، على غرار ما كان يقوم به تجاه اللاعبين، الذين مازال أغلبهم يطالب بمستحقاته المالية العالقة لدى إدارة النادي.