تعقيد المساطير في المركز الجهوي للاستثمار ومعه الوكالة الحضرية قد يفسد لطنجة فرحة المونديال

يعتبر المركز الجهوي للاستثمار ومعه الوكالة الحضرية بطنجة أحد الأركان الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بالجهة الشمالية. ومع ذلك، يواجه المستثمرون مجموعة من التعقيدات والعراقيل و”وسير وأجي ” في المساطير والإجراءات التي قد تعيق انخراطهم الفعّال.

وتتعدد المساطير المتعلقة بالاستثمار، بدءًا من تقديم الطلبات للحصول على التصاريح وصولاً إلى الإنجاز الفعلي للمشاريع. وقد تؤدي هذه التعقيدات إلى تأخير في إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف.

وتتسم بعض المساطير بالضبابية، مما ينجم عنه شعور بعدم اليقين لدى المستثمرين.بحيث يمكن أن تسهم قلة الشفافية في تقويض الثقة في النظام الإداري وبالتالي تؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار

وتتطلب بعض المساطير استخدام تقنيات حديثة، وفي بعض الأحيان، قد يكون من الصعب على المستثمرين تجاوز العوائق التقنية. ويمكن أن يؤدي عدم التكيف مع التكنولوجيات الحديثة إلى تفويت فرص الاستثمار.

وعلى الرغم من التعقيدات، يمكن أن تمثل هذه التحديات فرصًا لإجراء إصلاحات. بحيث يبرز دور المركز الجهوي للاستثمار في إعادة النظر في المساطير وتبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.

وكانت فعاليات إقتصادية في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات، قد عبرت في وقت سابق عن إستيائها الكبير من العراقيل المبالغ فيها كما هو الشأن، لغرفة التجارة والصناعة والخدمات والوكالة الحضرية، وهي السياسة العشوائية التي كان ينهجها القائمون على هده المؤسسات الحيوية وتوجههم الغير المفهوم، ضد التوجيهات الملكية التي تدعو في كل الخطب السامية لضرورة تبسيط وتشجيع الاستثمار.

وكما سبق لعدة فعاليات أن راسلت السلطات الولائية والمركزية بخصوص العراقيل التي يواجهونها من لدن القائمين على المركز الجهوي للإستثمار والغرفة والوكالة الحضرية ، وهو ما ضيع على مدينة طنجة بالخصوص، عدة مشاريع فضل أصحابها نقلها إلى جهات أخرى، ومنهم من إنتقل إلى بلدان مجاورة.

والى ذلك، لازالت ساكنة مدينة طنجة وهي المقبلة على تنظيم المونديال، تنتظر تغييرات جوهرية على مستوى هده الإدارات ومعها مسؤولي الوكالة الحضرية، والغرفة ، والمراكز الجهوي للإستثمار، حيث تعتبر هاته الادارات ثاني نقطة سوداء في هرم الإدارات العمومية المعرقلة للإستثمار بالمدينة.

ويجمع الكل على أن كل هده المؤسسات ، تعد كابوس المستثمرين المغاربة والأجانب، بسبب البيروقراطية الكبيرة التي تشهدها مساطر إيداع وتتبع ملفات الإستثمار، حيث تفاجأ عديد المستثمرين بتوقيف ملفاتهم الإستثمارية لأسباب تدعو للإستغراب، كإنتظار صدور مخطط التهيئة الجديد، دون مراعاة إلتزامات المستثمرين المغاربة والأجانب وحصولهم على تراخيص وأذون مسبقة.

وكذلك تحديات مشاريع مونديال 2030، كما يبدو أن مسؤولي هده المؤسسات بطنجة، ليسوا على علم بها، أو بالأحرى لا يريدون الإنخراط في إنجاحها، بسبب العرقلة المبالغ فيها بتوقيف عدة مشاريع إستثمارية، تجارية وسياحية على الخصوص.

ويعد تحسين فعالية المركز الجهوي للاستثمار أمرًا حيويًا لتعزيز البيئة الاستثمارية. ومن الضروري أن تتبنى الإدارات المعنية إجراءات شفافة وسلسلة من الخطوات لتسهيل وتحفيز الاستثمار. والاستثمار في تدريب الكوادر وتبني الابتكار بحيث يمكن أن يسهم أيضًا في تحسين التجربة الاستثمارية بشكل عام.