عاصمة البوغاز تحضتن المؤتمر الوطني الـ 32 لجمعية هيٱت المحامين بالمغرب.

افتتحت مساء اليوم الخميس 15 ماي الجاري بطنجة ،أشغال المؤتمر الوطني الثاني والثلاثون لجمعية هيأت المحامين بالمغرب، المنعقد هده السنة تحث شعار:”المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في تحقيق العدالة”. وهو المؤتمر المنظم من طرف جمعية هيأت المحامين بالمغرب وفي ضيافة هيئة المحامين بطنجة،

وشهدت الجلسة الإفتتاحية التي احتضنها قصر الثقافة والفنون بطنجة، حضور شخصيات مؤسساتية ومهنية وحقوقية وازنة، كما تضمنت عرضا لتوجهات الجمعية ومواقفها بشأن القضايا المهنية والتشريعية الراهنة.

وفي كلمة ترحيبية بالضيوف اعتبر الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يعرف تقديم عروض أكاديمية وعلمية، في العديد من المواضيع، يشكل فضاء لصلة الرحم بين الزملاء والزميلات والضيوف.وأبرز الأستاذ أنوار بلوقي، أن طنجة، باعتبارها مدينة الأساطير والألغاز، الممتد تاريخها لأزيد من 30 قرنا من التأثير والعيش المشترك، تفتح ذراعيها لكل المشاركين والمدعوين للمؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب….

وأضاف الأستاد البلوقي أن هدا الحدث يعتبر محطة وطنية هامة لمناقشة قضايا مهنة المحاماة وموقعها داخل منظومة العدالة، وكذا التحديات المهنية والتشريعية المرتبطة بإصلاح العدالة ودور الدفاع في حماية الحقوق والحريات، وصون استقلال المهنة وكرامتها

وبهده المناسبة وفي كلمة وجدانية مطولة.، اختار وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن يخاطب المحامين المشاركين في المؤتمر الوطني العام ال 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة، من موقع الانتماء العميق إلى مهنة المحاماة، لا من موقع السلطة، موجها لهم اعتذارا صريحا بالقول “إذا أخطأت في حقكم يوما، فأنا أعتذر… لأنني أنا منكم، من عائلتكم، ومن قلب هذه المهنة”،

ووسط تصفيقات الحضور من المشاركين في المؤتمر الذي افتتح اشغاله، اليوم الخميس، بحضور شخصيات سياسية وقضائية وقانونية مغربية واجنبية وازنة، اضاف الوزير بالقول “اسمحولي ان اعتذر منكم من كل قلبي على كل المواجهات التي وقعت وقد تقع مستقبلا لكن كل ما وقع وكل المواجهات لن تنل مني لانني منكم ولن انفصل عنكم مهما كان ..”.

واعتذار وزير العدل وهبي جاء ضمن كلمة من 14 دقيقة قال فيها إنه يريد ان يخاطب المحامين بكلمة من قلبه، حيث قال ” لقد اعدوا لي خطابا لالقيه بهذه المناسبة لكنني اريد ان اخاطبكم من القلب”، مؤكدا على ان المحاماة هي مصيره لانه في الاصل محامي قبل ان يكون سياسي او وزيرا للعدل ومؤكدا انه سيعود لممارسة المهنة وربما يعود للمحاكم قائلا “أنا منكم… وسأعود إلى المحكمة… فالمسؤولية والمتصب مرحلة والمحامي ديمومة “.

ووسط ترحيب وقبول من أصحاب البذل السوداء في مؤتمرهم السنوي الذي حجوا إليه من 17 هيئة بالمملكة في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، قال وزير العدل بنبرة ملؤها الأسف حيث لم يخف شعوره بالعزلة في بعض محطات النقاش مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول قانون المهنة واصفا ذلك بالقول “كنت كاليتيم في مأدبة اللئام.” مضيفا بالقول “مشكلتي مع رئيس جمعية هيئات المحامين (النقيب الحسين الزياني) انه هادىء جدا.. وحين اطرح نصا.يبتسم في وجهي وهو يرفضه وهذا يزيد من استفزازي … كان نقباء الهيئات يتحدثون باعينهم اكثر مما يحكون بلسانهم وانا اصبح مثل اليتيم في مأدبة اللئام بينهم”.

وكشف الوزير انه تعلم الكثير في هذا الميدان بالقول “السياسي يتعلم كل يوم .. السياسي يدرك كل يوم شيئا جديدا .. حينما لا تكون في موقع القرلر كل المؤشرات تظهر لك سهلة ىكن حينما تكون في هذا الموقع وتضع نصا قانزنيا فإنك يجب ان تفكر في النسق العام له داخل الدولة ولا ان تفكر في نفسك بل ان تفكر في كل من يرتبط به قبل ان تقبل او ترفض تعديلا”.

وأضاف بنبرة شخصية “تحملوني، فأنا لم أتغير، أنتم من رفعني إلى الوزارة، ولم أتكلم يومًا من موقع الحاجة أو الطموح، بل من موقع خدمة هذه المهنة من القلب”،

وبدوره هنأ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي الأساتذة المحاميات والمحامين، على هامش أشغال المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الجمعية التي تختزل مجد مهنة الدفاع.

وتقدم محمد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الوطني العام 32 للمحاماة، بجزيل الشكر للسيد رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وللسيد نقيب هيأة المحامين بطنجة على دعوتهما الكريمة لي لمشاركة السيدات والسادة المحامين المغاربة هذا الاحتفال القانوني والحقوقي الذي يعتبرونه منبراً منيراً لتدارس القضايا التي تستأثر باهتمامهم وتندرج ضمن انشغالاتهم المهنية.

وقال إن هذا المؤتمر ينعقد تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة، وهو ليس مجرد شعار عابر، ولكنه يمثل إعلاناً صريحاً عن وعي جماعي بالدور البنيوي الذي تلعبه المحاماة في تحقيق العدالة، وتأكيداً واضحاً لأهمية الدور الذي تقوم به هيأة الدفاع في تحقيق النجاعة القضائية. كما أنه يرمز إلى المكانة الهامة التي تحتلها مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة”.

وأضاف :”العدالة كما تعلمون ليست مفهوما قانونيا فحسب، ولكنها بالأساس قيمة من القيم الإنسانية التي تتجسد في يوميات الناس. فيحسون بالأمان، ويشعرون بالاطمئنان. ويخامرهم ذلك الشعور بقيمة المواطن والإنسان داخل مجتمع يوفر لهم نظاماً يحمي حقوقهم ويسائلهم عن إهمال واجباتهم، فيتساوي الأشخاص والألقاب أمام صوت الحق ومنطق العدل”.

وأوضح أنه “داخل هذه المنظومة يبرز دور المحاماة، ليس كفاعل تقني في مسطرة قضائية، بل كصوت للضمير القانوني، ولسان للقيم الحقوقية. فالمحاماة هي التي تجعل النص القانوني نابضاً بالحياة، متفاعلاً مع ظروف وملابسات كل قضية، يحملها إلى قناعات القضاة وضمائرهم لتثمر في النهاية عن مقررات قضائية تأتي بحلول لإشكاليات ونزاعات اجتماعية”، مشيرا أن :”المحاماة بلا شك فاعل أساسي في منظومة العدالة عن طريق المقالات والمذكرات والمرافعات التي تجعل نصوص القانون تتحدث بلغة العدل وترسم حدود الحقوق والواجبات”.

ونوه باختيار هذا الشعار مركزاً لهذا المؤتمر، مؤكدا :”نتطلع بشغف كبير إلى مخرجاته وتوصياته، التي ستكون بلا شك مفيدة للحوار الجاد الجاري داخل منظومة العدالة في هذه الفترة، وتفتح آفاقاً واعدة للتفكير في أوراش إصلاحية تستحضر الذرر الملكية السامية التي تَوَجَّه بها جلالة الملك إلى المحامين في مناسبات سابقة، إذ قال جلالته إن المحاماة “تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى. واعتماد التكوين المستمر، والاستجابة لمتطلبات العالم الرقمي، والتوفيق بين وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء”

ومن جهته قال الأستاد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن مهنة المحاماة تُعد أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء، وأن العدالة تحلق بهذين الجناحين نحو أسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة وتجسيد حقوق الدفاع، مؤكدا أن المحامين والقضاة يتقاسمون نفس القيم ويحملون نفس الرسالة ويتنفسون نفس المبادئ النبيلة في خدمة العدالة.

واعتبر بلاوي خلال مداخلته في فعاليات المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الخميس 15 ماي 2025 بطنجة، أن المؤتمر يشكل محطة وطنية مهمة لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة، معتبرا أن هذا الحدث يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المحامين، وكذا للتأكيد على دورهم المحوري في حماية الحقوق والحريات.

وفي هذا الإطار، شدد بلاوي، خلال المؤتمر الذي نظم تحت شعار “مهنة المحاماة، فاعل مركزي وشريك أساسي في تحقيق العدالة”، (شدد) على أن “استحضار اللحظات التاريخية التي عاشتها أسرة الدفاع يُعد محطة ضرورية لربط الماضي بالحاضر، بما يتيح مواصلة السير نحو الرقي بمنظومة العدالة”، موضحا أن “هذه الدينامية الإصلاحية لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال انخراط فعّال لأسرة الدفاع، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية وتحولاتها العميقة”.

وتابع بلاوي، الذي عُين مؤخرا رئيسا للنيابة العامة، خلفا للحسن الداكي، أن “هذه التحديات تتعاظم بفعل الطفرات التكنولوجية المتلاحقة، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب تعبئة جماعية للطاقات، والتفافاً حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع”، مشددا على أن “الإصلاح البنيوي للمهنة أصبح ضرورة ملحة لضمان استقلاليتها وتكيفها مع المستجدات، كما دعا إليه الملك في رسالته الموجهة إلى أسرة الدفاع سنة 2000”.

و”انطلاقاً من أهمية هذا الحدث”، أبرز بلاوي البعد التاريخي العميق للمؤتمر، مذكّراً بأن أول مؤتمر وطني تأسيسي للمهنة انعقد سنة 1962، أي قبل ستة عقود، موضحا أن “هذه العقود تعكس مساراً نضالياً وحقوقياً ضارباً في جذور التاريخ الوطني، وتُبرز استمرارية تقاليد الدفاع وأصالتها”.

وإمعاناً في ربط الماضي بالحاضر، أكد بلاوي أن “هذه اللحظة التاريخية تقتضي التوقف عند نماذج مشرقة من النقباء والمحامين الذين ساهموا في تأسيس الهيئات المهنية وترسيخ تقاليد الدفاع”، مشيراً إلى أنهم “لم يكونوا مجرد محامين، بل رجال دولة ومربين أسهموا بفكرهم ومواقفهم في بناء مسار العدالة بالمغرب”.

وختم بلاوي مداخلته بالتأكيد على أن “الخَلَف اليوم يسير على خطى أولئك المؤسسين ويقتفي أثرهم”، مشدداً على أن “أسرة الدفاع لطالما كانت ملاذاً للمستضعفين وملجأً للساعين إلى حقوقهم، وسجلت عبر مسيرتها مواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا الوطنية والحقوقية والإنسانية، وأسهمت في ترسيخ قيم دولة الحق والقانون”.

وللإشارة تصادف هذه السنة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الجمعية كما أن الذكرى تصادف هذه السنة مرور قرن وتسع سنوات على تأسيس هيأة المحامين بالرباط، وأكثر من مائة سنة على تأسيس هيأة المحامين بطنجة، وكذلك على صدور أول قانون للمحاماة بالمغرب في العاشر من يناير سنة 1924.