دقّت توصيات مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP-11) للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ ناقوس الخطر في إسبانيا، إذ تُهدد الإجراءات المقترحة بإغلاق ما يقرب من 13 ألف متجر تبغ (Estancos)، وتدمير الآلاف من فرص العمل، مما يفتح الباب واسعاً أمام ازدهار السوق غير القانونية للتبغ.
ويأتي هذا القلق في ظل نية المفوضية الأوروبية الالتزام بتلك التوصيات التي ستُعرَض رسمياً في جنيف الشهر المقبل.
ويعتبر قطاع التبغ من أكثر القطاعات حيوية بحيث يعمل في إسبانيا حاليا نحو 13 ألف متجرا للتبغ تحت إشراف السلطات، و يعدد العديد منها مشاريع عائلية، لا سيما في المناطق القروية، كما يوفر هذا القطاع حوالي 32 ألف وظيفة مباشرة.
والأهم من ذلك، يمثل قطاع التبغ قناة اقتصادية لميزانية الدولة تصل قيمتها الى أكثر من 9 مليارات يورو سنوياً كضرائب خاصة، وهو ما يعادل 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة.
وتشمل المقترحات التي تدرسها منظمة الصحة العالمية:
/ حظر فلاتر السجائر.
/ خفض عدد نقاط البيع.
/ إنهاء الحوافز التجارية.
/ زيادات ضريبية غير مصحوبة بتعويضات.
/ الإلغاء التدريجي لبيع التبغ بشكل قانوني.
وقد أشارت تنظيمات مهنية إلى أن هذه المقترحات، التي لم تُرفق بدراسات وافية للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي، قد تُفكك النموذج الإسباني المنظم للبيع، والذي ” أثبت” فعاليته في ضبط الوصول إلى التبغ ومنع بيعه للقاصرين .
شبح التهريب يخنق السوق الأوروبية..
يُحذّر المراقبون من أن التداعيات السلبية قد تتجاوز الخسائر الوظيفية المباشرة في إسبانيا لتصل إلى تنشيط شبكات الجريمة المنظمة. فإغلاق القنوات القانونية قد يؤدي إلى تحويل الاستهلاك نحو السوق السوداء التي لا تخضع لضوابط العمر أو الجودة أو الضرائب.
وتُشير التجارب الأوروبية المقارنة إلى خطورة هذا المسار؛ ففي فرنسا، وصل التهريب إلى 37.6% من إجمالي السوق في عام 2024، مُسجلا خسائر ضريبية تجاوزت 9.4 مليارات يورو.
وفي هولندا، ارتفع الاستهلاك غير المشروع بنسبة 140% في عام واحد.
وقد نتجت هذه الزيادات عن إجراءات مماثلة كالرفع المفاجئ للضرائب وتطبيق التغليف الموحّد.
وتواجه إسبانيا الآن معضلة عميقة تتمثل في كيفية حماية الصحة العامة دون تدمير قطاع يُموّل الخزانة العامة ويُعيل آلاف الأسر، وفتح الباب أمام ازدهار تجارة غير قانونية لا يمكن السيطرة عليها؟ ..
إنه سؤال لا يقتصر على الصحة، بل يتشعب إلى السياسة والاقتصاد والأمن الاستراتيجي.