الوزيرة بنعلي نصبت نفسها محامية على لوبي المحروقات

قالت الجبهة المغربية لإنقاذ “سامير” إن العرض الذي تقدمت به ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي بالبرلمان قبل أيام، تضمن مغالطات وقلة الدقة، مع محاولات لتبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن الوزيرة سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة “سامير” للسوق المغربية، وكشفت عن اصطفافها بوضوح إلى جانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية، وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب، مع التضارب الساطع للمصالح، والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت الجبهة إلى أن هذا المعسكر هو الذي تراجع على التخزين بشركة “سامير”، ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة، ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين  ورفض مقترحات القوانين.

واعتبر البيان أن الوزيرة نصبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها، وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني.

وانتقدت الجبهة الاستمرار في خيار استيراد المواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك آبار النفط، وتكرره فقط كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال، مشددة على ضرورة دفع شركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة، ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور.