تخليد الذكرى الـ 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتطوان
و.م.ع
نظم، اليوم الجمعة، بتطوان حفل لتخليد الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وشكل هذا الحدث مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى التي حققتها هذه المؤسسة، وكذا الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفوها والتزامهم المستمر بخدمة المجتمع، فضلا عن مساهمتهم في الحفاظ على النظام العام.
وجرى خلال هذه الفعالية، التي حضرها ممثلو السلطات القضائية والمنتخبون، وشخصيات مدنية وجمعوية أخرى، عرض شريط أعدته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول مناهج التوظيف والتكوين الخاصة بموظفي السجون.
واستعرض مدير السجن المحلي بتطوان، العماري حسن، دلالة الاحتفال بتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في 29 أبريل 2008، مبرزا أنها مناسبة للتواصل مع الفاعلين المحليين، وتأتي وعيا بأهمية المقاربة التشاركية مع مختلف الجهات لأجل النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية بالمغرب في بعديها الأمني والإدماجي.
وذكر العماري، في كلمة بالمناسبة، باستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تشكل تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل النهوض بقطاع السجون وتأهيله، عبر اعتماد تدبير احترافي ودقيق، بما يمكن من تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة النزلاء، والمساهمة في إدماجهم بعد الافراج، وتوفير الأمن والانضباط.
وأشار المسؤول إلى أن المندوبية العامة عملت على توفير بنيات تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء واحتواء مشكل الاكتظاظ وتداعياته السلبية وتحسين شروط الإيواء وظروف عمل الموظفين، متوقفا عند الحرص على احترام المعايير المنصوص عليها في المواثيق والنصوص القانونية ذات الصلة، سواء على مستوى التجهيز أو التأطير أو البنيات التحتية.
أما فيما يتعلق بثقافة حقوق الإنسان في الوسط السجني، فقد أبرز أن المندوبية وضعت استراتيجية متكاملة تواكب التطورات الحقوقية المتقدمة التي عرفها المغرب، مع الحرص على تفعيل أحكام دستور سنة 2011، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب، وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء، والانفتاح على الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والجمعويين، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين حول حقوق الانسان.
وتم بالمناسبة توزيع شهادات استحقاق على موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الفائزين في مسابقة “الموظف المتميز”، وذلك اعترافا بجهودهم وتضحياتهم، وكذا تشجيعا لهم على المثابرة في هذا المجال، كما تم تكريم الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2022.