أعلن المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان، عن تاريخ عقد الجمعين العاميين للنادي يوم 15 يوليوز 2022.
وبحسب بلاغ للنادي، فان الجمع العام الأول عن موسم 2020 – 2021 سينطلق بداية من الساعة السادسة مساء، بعد تعذر انعقاده داخل الآجال القانونية، على أن يكون الثاني انتخابيا (انتخاب المكتب المديري الجديد) عن موسم 2021 – 2022 بداية من الساعة التاسعة ليلا .
وأشار البلاغ إلى أنه بناء على المادة 23 من النظام الأساسي للنادي، فإن أي مترشح لمنصب الرئيس ملزم بإيداع لائحة ترشيحاته، مصادق على توقيعاتها لدى الكتابة العامة للنادي داخل أجل ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي، الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري .
ويرى العديد من متتبعي الشأن الرياضي بأن فترة الرئيس الحالي تعد الأسوأ في العشرية الأخيرة، سيما وأن سقف الطموحات والإنجازات في عهد الرئيس السابق كانت كبيرة، ولم يتمكن الغازي من الحفاظ على مكتسباتها، خاصة وأنه في عهده اندحر إلى قسم المظاليم.
كما أن الرئيس الحالي، ومنذ اعتلائه كرسي رئاسة المغرب التطواني، وخلال كل خرجة إعلامية، لم يكن يفوت الفرصة تلو الأخرى، لكي يقصف الحاج عبد المالك أبرون، ويدعي بأنه ترك له إرثا ثقيلا ودينا يقدر بمليار و200 مليون سنتيم، بالمقابل كان يتغاضى ذكر ما تركه له من “غلة” في خزينة النادي ورصيد ثمين من بيع اللاعبين تجاوز الملياري سنتيم، بل جعل من هذه الشماعة ملاذا للاحتماء والاختباء وتغطية فشله التسييري والتدبيري طوال أربع سنوات، وصارت هذه هي لازمته خلال فترته الانتدابية.
فماذا حصد الفريق التطواني خلال ولاية الغازي الممتدة لأربع سنوات؟ فأكبر إنجاز، حسب مقربيه وحوارييه، هو الوصول إلى نهائي كأس العرش موسم 2020 – 2021، والسقوط المذل للقسم الوطني الثاني، والعودة السريعة للمكانة الطبيعية للفريق.
هذه الحصيلة ونحن على مشارف عقد الجمعين العامين للنادي من حقنا أن ننبش في التكلفة والرصيد، الذي سيخلفه هذا التدبير العشوائي للنادي، وهل سيتجرأ أي رئيس على حمل مشعل الرئاسة إذا ما وصلته الأرقام الصادمة، التي يتطلب توفيرها قبل دخول الفريق غمار منافسات البطولة الاحترافية.
بداية لابد أن نذكر أن عقود حوالي 14 لاعبا من الفريق قد انتهت، ويجب على إدارة الفريق أن تجلس معهم إذا كان يرغب في مواصلة انتدابهم للموسم المقبل أو المواسم المقبلة، بالمقابل وجب أداء مبلغ 8 ملايين درهم للاعبين كمستحقات ومتأخرات يدينون بها للفريق، هذا دون ذكر مستحقات الأطر الإدارية ومستخدمي الفريق التي لازالت عالقة.
أما الأحكام التي رفعت ضد الفريق التطواني، سواء أمام الطاس أو الفيفا أو لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد بلغت 23 مليون درهم، منها 5 ملايين درهم وجب التسريع في أدائها قبل بداية الموسم المقبل قضت بها الطاس، وأي تأخر في أدائها سيحرم الفريق من أي تعاقدات جديدة، و6 ملايين درهم أحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بينما 12 مليون درهم تنتظر الفريق لدى غرفة المنازعات بجامعة كرة القدم.
فمن هو الرئيس الذي سيغامر من أجل تحمل هذا العبء الثقيل من الديون والمتراكمات، التي لن يقدر المكتب المسير الحاليالمجاهرة به خلال الجمع العام؟، هذا دون الحديث على ضرورة توفير على الأقل 3 ملايير سنتيم من أجل مسايرة إيقاع البطولة الوطنية لكرة القدم الموسم المقبل، على الرغم من أن هذا الرقم الشحيح لن يسعف الفريق في الوصول إلى سقف الانجازات التي تحققت في السابق.
لكن المثير في كل هذا هو هرولة المكتب المسير المنتهية ولايته إلى أسلوب الكولسة ومنطق التعيين، حيث يجتهد في تفويت كرسي الرئاسة لأحد نواب الرئيس، وذلك تفاديا للفضيحة والمحاسبة، هذا دون الحديث عن أن الرئيس وغير ما مرة يتبجح بأنه مدين للفريق التطواني بـ 800 مليون سنتيم، وهو ما يفسر محاولة المكتب المسير تنصيب رئيس متحكم فيه لأجل استرداد هذا الدين، غير المستحق وفق قوانين الجامعة الجديدة، التي ألغت ديون الرؤساء وعدم قبول تضمينها في التقارير المالية للجموع العامة للفرق الوطنية.
إن ما ينتظر فريق المغرب التطواني جسيم وعويص، خاصة في ظل الاكراهات المالية وضرورة تصفية بعضها قبل بداية البطولة، وأن الفريق قد يلاقي مصير العديد من الفرق التي رمي بها القدر والطموحات الفارغة في قسم الهواة “ لا قدر الله”، وبالتالي على سلطات المدينة، سواء منها جماعة تطوان أو عمالة أو مجلس الجهة وكذا ولاية الجهة، تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان، لأن أي تراخ أو تأخر سيكون على حساب فريق له قرن من التاريخ والأمجاد، وسيكون مصيره كمصير العديد من القامات الكبرى في كرة القدم الوطنية.
إن مصير المغرب التطواني لا يجب أن يترك تتقاذفه المصالح والشهوات والرغبات والأحقاد، وأن على حكماء المدينة من منتخبين وسلطات محلية وفعاليات اقتصادية ورياضية التحرك لإنقاذه من السقطة الكبرى في حال هجره أصحاب القرار بالمدينة، إذ لا يعقل أن يتحكم 25 منخرطا فقط في مصير فريق له قرن من الوجود ، بدعوى برلمان الفريق.