تطوان .. تعاضدية المحامون بالمغرب تسلط الضوء على قانون التغطية الصحية وخطره على وجودها

حذرت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب من المس باستقلاليتها من خلال القوانين المحدثة من طرف الدولة إزاء القوانين المتعلقة بالتغطية والتأمينوالصحي، الذي يشكل خطرا على وجودها.

جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته التعاضدية بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان تحت شعار ” التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب مكسب اجتماعي، ضمان للأمن الصحي للمحامين وأسرهم “.

اللقاء التواصلي عقد بالدار المتوسطية للمحامون بتطوان ويمتد على مدى ثلاثة أيام من 22 إلى 24 فبراير الجاري حيث تتخله ورشات تكوينية ويختتم بالجمع العام العادي والانتخابي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

اللقاء حضره نقيب هيئة المحامين بتطوان وممثلين عن التعاضدية العامة تم خلاله استعراض المحاور المتعلقة باستفادة المحامون والمحاميات من نظام التغطية الصحية الأساسية والمعاشات المحدث من طرف الدولة المغربية.

وقد ركزت المداخلات على بعض أوجه المس باستقلالية مهنة المحاماة، حيث تنافي آليات الإجبارية والإلزامية المتعلقة بجعل الهيئات ضامنة للإشتراكات في حالة عدم أداءها من طرف المؤمن مع أدوار ورسالة مهنة المحاماة والمس باستقلاليتها وتدخل في عمل الهيئات.

وأكدت المداخلات التفصيلية، على أن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار رقم 98.15 فيه خرق للمادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص غير الخاضعين لأي تأمين آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

واعتبرت ذات المداخلات، أنه بموجب هذا البند، فإن المحامين مستثنون من نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي وضعته الحكومة، ما داموا يتوفرون على نظام إجباري أساسي للتأمين الصحي عن المرض تضمنه لهم تعاضديتهم، ويخضعون له بموجب قانون المهنة.