جبل طارق تشدد شروط الإقامة لمواجهة “الاستغلال المُنظَّم”

في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفته بـ”الاستغلال المُنظَّم” (Abusos Sistémicos) لنظام الإقامة، أعلنت حكومة جبل طارق عن سلسلة من التعديلات الجذرية على قوانين الإقامة ومنح صفة “جبل طارقي”، وهي تغييرات من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على آلاف من المواطنين البريطانيين والمقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
و جاء هذا التغيير بعد ضغط متزايد على مؤسسات جبل طارق إثر زيادة “غير مسبوقة” في طلبات الإقامة، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق سياسي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
و ارتفع عدد طلبات الإقامة من حوالي 1000 طلب سنويا قبل الإعلان عن الاتفاق، ليبلغ ثلاثة أضعاف ذلك بعده.
و أشار البيان الحكومي إلى أن هذا التدفق السريع للسكان في السنوات الأخيرة تسبب في “ضغط متزايد على المؤسسات الجبل طارقية”.
وتضم القوانين الجديدة: تشديد فترة الإقامة وتقييد الروابط العائلية.
ودخلت التعديلات، التي وردت في مشروع قانون حالة الجبل طارقي والهجرة (تعديل) لعام 2025، حيز التنفيذ يوم الخميس 30 أكتوبر، وتشمل تغييرات رئيسية في قانوني “وضع الجبل طارقي” و”الهجرة واللجوء واللاجئين”.
وتضمن الشرط الجديد ، لاكتساب صفة جبل طارقي 10 سنوات من الإقامة المستمرة ،وللحصول على الإقامة القانونية (فترة الانتظار للمهاجرين) ما بين 5 سنوات و 10 سنوات ، ولاكتساب الصفة عبر النسب يقتصر التسجيل على من لديه أحد الأبوين مسجلا بالفعل كجبل طارقي.
و تهدف التعديلات ،حسب الجهة الحكومية المعنية، إلى ضمان أن تمنح صفة “الجبل طارقي” فقط لمن لديهم “علاقة عميقة ” بالمنطقة.
ويؤكد التغيير في قانون الهجرة واللجوء واللاجئين على زيادة فترة الانتظار للحصول على الإقامة القانونية من خمس إلى عشر سنوات، مع استثناء هذا الإجراء للأشخاص المشمولين باتفاقية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الانفصال الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، واتفاقية حقوق المواطنين السويسريين.