دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان رئاسة الحكومة بضرورة إعلان قرار تكميلي جديد يدمج أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة الغير المشمولة بالإعلان في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم اعلانها مناطق منكوبة.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام كبير إعلان رئاسة الحكومة القاضي بتمكين أربعة أقاليم” القنيطرة، العرائش سيدي سليمان سيدي قاسم” من التعويضات التي ستستفيد منها ساكنتها استنادا لأحكام القانون 110.14.
وأضاف البلاغ، أنها تسجل بإيجابية قرار رئاسة الحكومة هذا الإعلان تفعيلا للقانون المؤطر للكيفية التي تستفيد منها الساكنة من التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية، مما سيفسح المجال أمام آلية التعويض وجبر الضرر الفردي والمجالي بالأقاليم المعنية بالإعلان.
وشددت المصدر، أن المنظمة المغربية سبق لها أن طالبت بضرورة إعلان جميع المناطق التي شهدت هذه الكارثة الطبيعية بما فيها إقليم شفشاون، تاونات والحسيمة.
وذكر البلاغ أن المنظمة استنادا لمتابعتها شبه اليومية لحجم الأضرار التي عرفتها جل الأقاليم المعنية بهذه الكارثة الطبيعية والتي تسببت في إخلاء الساكنة من منازلها، انهيار المنازل ودور العبادة انقطاع الطرق، وانجراف واسع للتربة وما ترتب عن ذلك من آثار وأضرار جسيمة التي شهدتها جميع المناطق المعنية بهذه الكارثة الطبيعية بما فيها الأقاليم الغير المشمولة بالإعلان.
مبرزا المصدر، ان استثناء أقاليم شفشاون، تاونات والحسيمة من هذا الإعلان رغم الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الفيضانات، من شأنه أن يحرمها من آليات الانتصاف القانوني والمؤسساتي، والتعويض وجبر الضرر المنصوص عليهما في القانون.
وانطلاقاً من الدور الترافعي الذي تقوم به المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فإن مكتبها التنفيذي يسجل بإيجابية إعلان أربعة أقاليم كمناطق منكوبة مما سيتيح المجال لساكنتها الولوج لآليات جبر الضرر المقررة في القانون 110.14، فيما تستغرب المنظمة المغربية لحقوق الانسان إقصاء كل من إقليم شفشاون، تاونات والحسيمة من هذا الإعلان اعتباراً لحجم الأضرار الخطيرة التي شلَت الحياة الطبيعية والاقتصادية بهذه الأقاليم المعنية بهذه الفيضانات، داعية رئاسة الحكومة بإعلان قرار تكميلي جديد يُدمج هذه الاقاليم الغير المشمولة بالإعلان في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم اعلانها مناطق منكوبة.
مشددا البلاغ على أن المنظمة قررت مراسلة رئيس الحكومة بهذا الشأن.