هؤلاء هم الأجانب المقيمون في إسبانيا الذين يمكنهم تسوية أوضاعهم الآن

يبدأ تقديم الطلبات يوم الخميس المقبل ،ومن بين الشروط الأساسية: الإقامة في إسبانيا قبل 1 يناير 2026.
صادق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، على المرسوم الملكي الخاص بالتسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين (Regularización Extraordinaria).
و يهدف هذا القرار إلى منح الأوراق القانونية لنحو نصف مليون مهاجر يعيشون في وضع غير نظامي في البلاد.
المواعيد النهائية لتقديم الطلبات:
أعلنت وزيرة الإدماج و الضمان الاجتماعي والهجرة،إلما سايث، عن الجدول الزمني التالي:
الخميس 16 أبريل: بدء تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الإنترنت. كما يمكن البدء في طلب “المواعيد المسبقة” (Cita Previa) للمعاملات الحضورية.
الاثنين 20 أبريل:بدء استقبال الطلبات حضوريا في مكاتب الضمان الاجتماعي، مكاتب البريد (Correos)، ومكاتب الأجانب (Extranjería).
30 يونيو:الموعد النهائي لإغلاق باب تقديم الطلبات.
الشروط الثلاثة الأساسية للقبول:
حددت الحكومة ثلاثة معايير يجب استيفاؤها بدقة:
1.تاريخ الدخول: يجب أن يكون المتقدم قد دخل وعاش في إسبانيا قبل1 يناير 2026.
2.مدة الإقامة: إثبات الإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن 5 أشهر لحظة تقديم الطلب.
3. السجل العدلي: خلو السجل من السوابق الجنائية وعدم تشكيل أي تهديد للأمن أو النظام أو الصحة العامة. (ستمنح الحكومة مهلة شهر للمتقدمين لاستخراج شهادات السجل العدلي من بلدانهم الأصلية، وإلا ستطلبها الحكومة دبلوماسيا).
ماذا يحصل المستفيد بعد الموافقة؟
بمجرد قبول الطلب، سيحصل المهاجر على:
تصريح إقامة صالح لمدة عام واحد في المرحلة الأولى.
رقم انتساب للضمان الاجتماعي (Número de Afiliación).
بطاقة صحية (Tarjeta Sanitaria) للوصول إلى الخدمات الطبية في منطقة إقامته.
أين يتم تقديم الطلبات حضوريا؟
سيتم تخصيص:
60 مكتبا للضمان الاجتماعي: في كل عاصمة إقليم (من الاثنين إلى الجمعة، من 16:00 إلى 19:00).
371 مكتب بريد (Correos): في عواصم الأقاليم والبلديات التي يزيد سكانها عن 50 ألف نسمة (من 08:30 إلى 17:30).
5 مكاتب أجانب مختصة:
أكدت الوزارة الإسبانية تعزيز الإطار الوظيفي بـ 550 موظفا إضافيا لتدبير هذا التحدي.
الفئات المستثناة:
أوضحت الحكومة الإسبانية أن هذا الإجراء لا يشمل منعدمي الجنسية” (Apátridas)، حيث تعتبر الحكومة وضعهم مختلفا قانونيا.
الإجراء موجه بشكل أساسي للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية والمهاجرين غير النظاميين.
و وصف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيث هذه الخطوة في وقت سابق: “إنه فعل من مبادرات الإنصاف، واعتراف بواقع نصف مليون شخص يشكلون بالفعل جزءا من حياتنا اليومية.. نحن نعترف بحقوقهم، لكننا نطالبهم أيضا بالواجبات”.