صدر القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في العدد 7533 من الجريدة الرسمية بالمغرب لتلج المهنة واقعا جديدا.
وبموجب المادة الانتقالية، سيدخل النص الجديد حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ النشر، ليحل محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
شروط الولوج والتدريب و السن : تحديد سن الترشح للمباراة بين 21 و45 سنة كحد أقصى، مع استثناءات خاصة ببعض الفئات من الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراة.
المؤهلات العلمية: اشتراط الحصول على شهادة الإجازة في الشريعة، أصول الدين، الدراسات الإسلامية، العلوم القانونية، أو ما يعادلها.
فترة التدريب: إلزامية قضاء 24 شهرا من التدريب (6 أشهر من التكوين الأساسي و18 شهرا من التكوين التطبيقي بمكاتب العدول)، تليها ممتنع التخرج.
الالتزامات المهنية والرقمية:
المسؤولية والتأمين : فرض فتح مكتب في نفوذ المحكمة الابتدائية، وأداء القسم، والاكتتاب الإجباري لعقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية.
التحول الرقمي: اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل، والتفريغ اليومي للوثائق على المنصة الرقمية المخصصة تحت إشراف وزارة العدل.
حفظ الأرشيف الدائم لأصول العقود والشهادات وسجل البيانات، وحفظ المرفقات والنسخ لمدة 10 سنوات.
الحوكمة والتفتيش والتدابير الانتقالية:
الرقابة والتفتيش: يخضع مكتب العدل لرقابة قاضي التوثيق مرة واحدة في السنة على الأقل، إلى جانب تفتيش المجلس الجهوي، والوكيل العام للملك، ووزارة العدل.
السلم التأديبي: تتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار والتوبيخ، إلى الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، وصولا إلى العزل والتشطيب.
تمثيلية المرأة: تنص الأحكام الجديدة على ضمان التمثيلية التناسبية للنساء العدول داخل أجهزة المجالس الجهوية.
إدماج النساخ: فتح باب الإدماج للنساخ الممارسين حاليا بشروط محددة، تشمل تقديم طلب داخل أجل 3 أشهر وقضاء فترة تكوينية مدتها 3 أشهر.