سلطات مرتيل تشرع في هدم سور أعاق فتح طريق مضمن بتصميم التهيئة

تفاعلت مصالح باشوية مدينة مرتيل، بشكل إيجابي، مع معاناة ساكنة إقامة المنتصر بالله، والغطرسة التي يبديها أحد المستشارين بجماعة مرتيل، الذي يرفض تنفيذ حكم قضائي صادر ضده والقاضي بهدم سور يحيط بتجزءة في ملكيته، رغم الانذارات التي توصل بها مدعيا أن ذلك تعسفا في حقه.

وهكذا شرعت سلطات مدينة مرتيل في هدم جزء من السور الذي يعيق فتح طريق مضمن بتصميم التهيئة، كان مثار إهتمام إعلامي وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في أفق هدم باقي الاجزاء والبنايات التي تعيق فتح الطريق بشكل كامل لإنجاز الطريق القانونية التي هي متضمنة في تصميم التهيئة.

ويتطلع الرأي العام المرتيلي مواصلة سلطات المدينة تحرير الملك العام من التطاول وعرقلة إنجاز مشروع الطريق، التي تعيقها أجزاء من بنايات غير قانونية، بشكل مفضوح، لتؤكد مبدأ سيادة القانون على الجميع دون محاباة أو سطوة.

ومن شأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجهات المسؤولة بمدينة مرتيل، وإستحسنتها سكامنة المدينة، أن تبرهن على سريان القانون على الجميع وأن تسهر على حماية مصالح المواطنين وتقريب الخدمات للمواطنين، خاصة وأن فتح هذه الطريق سيسمح لفئة كبيرة من المواطنين اللجوء إلى الخدمات الصحية، عند تدشين مستشفى مدينة مرتيل، والتي تعد الطريق التي عرقلها هذا المستشار، منفذا مهاما لفئة كبيرة من ساكنة المنطقة.

وكان بلاغ صادر عن إتحاد الملاك بالمجمع السكني اقامة المنتصر، بمدينة مرتيل إتهم مستشارا جماعيا وشقيقه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم سور يحول دون ولوج الطريق الواقعة بحي الاغراس بمرتيل عرضها 14 متر وتحمل رقم 112 بتصميم التهيئة لمدينة مرتيل.

وأبرز البلاغ أن المستشار قام بعدة مخالفات وخروقات منها أساسا مخالفة البناء الذي شيده بجانب الإقامة للتصاميم بالزيادة في المساحة المبنية بزيادة 10 أمتار طولا و 3 أمتار عرضا على حساب طريق التهيئة رقم 51 بعرض 20 مترا والمساحة الخضراء موضوع تقريرمعاينة بتاريخ 05/03/2020 بناء على مراسلة عاملية عدد 1358 بتاريخ 04/05/2020.

واتهم ذات البلاغ المستشار وشقيقه بقيامهما بفتح نافذتين لمحلين تجاريين، وثقب لمرحاض على الساحة الداخلية للإقامة، في مخالفة للتصميم المودع لدى الجهات المختصة، بما فيها المحافظة العقارية بالمضيق، موضوع دعوى قضائية جارية بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

وأضاف البلاغ أن المعني بالامر وشريكه قاما بالاستيلاء على أزيد من 150 مليون سنتيم من أموال ملاك الإقامة تحت اسم الاتحاد الملاكين، منذ سنة 2017 الى غاية 2021، دون أن يكون لهما أية صفة قانونية.

وأشار البلاغ ذاته ان المعنيان تحصلا على ترخيص السكن في اسم والدهما، دون ترخيص التجزئة، حيث قاما بإضافة طابق و6 شقق بالقوة مستغلين ضعف السلطات المحلية بالمدينة، التي تتباهى بتطبيق القانون على الفقراء والمساكين دون أصحاب “النفوذ والامتيازات” حسب البلاغ.