قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هالتدبير المفوض تم الاشتغال وفقه منذ عقود، واليوم سيتم الانتقال إلى توجه جديد يخص الشركات المتعددة الخدمات الجهوية.
وفي جوابه على سؤال مرتبط بالتدبير المفوض، أكد لفتيت أن الهدف من هذه الخطوة أن تكون هناك مجموعة من الشركات على الصعيد الجهوي تقوم بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
وعلى صعيد آخر قال لفتيت، إن تجربة السجل الاجتماعي بدأت على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة وسيتم تعميمها على الصعيد الوطني، مشيرا أن العملية تمر على أحسن ما يرام، والمشروع سيطلق في موعده المحدد.
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا السجل سيسمح بالاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم.
وأشار لفتيت أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي خصص له 50 مليار درهم، صرفت منها 41 مليار درهم لحد الآن، لافتا أنه بالرغم من أن البرنامج ممتاز بشهادة الجميع فإنه لن ينهي جميع الإشكاليات.
وأكد أن تمويلات البرنامج غير كافية خاصة أن الزيادات الحالية أثرت على طريقة عمل الشركات المعنية بهذا البرنامج.