منخرطو المغرب التطواني لكرة القدم يطالبون بالتعجيل بعقد الجمع العام الانتخابي

طالب العديد من منخرطي جمعية المغرب التطواني لكرة القدم بالتسريع بعقد الجموع العامة للفريق، خاصة بعد تسريب معطيات خطيرة حول الوضع التدبيري والمالي للفريق، الذي ينذر بالكارثة.

وبحسب العريضة، التي شرع منخرطو الجمعية في تداولها لاجل توجيهها للمكتب المسير، فإن الموقعين عليها يطالبون بعقد إجتماع طارئ وذلك لتدارس الوضعية التي يعيشها الفريق على مستوى التدبير، وإحاطتهم بكل المستجدات الراهنة التي تخص النادي ومناقشة تحديد مواعيد الجموع العامة للجمعية وتقديم عرض حول الوضعية المالية الحقيقية للنادي وعرض مفصل حول ديون الفريق وعقود اللاعبين.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإن حوالي 14 لاعبا من الفريق إنتهت عقودهم مع الفريق التطواني، حيث أن تأخر عقد الجمع العام الانتخابي عطل عملية التفاوض معهم، في ظل عدم رغبة العديد منهم الجلوس مع الرئيس الحالي للفريق لمناقشة مستقبلهم مع فريق الحمامة البيضاء، لعدم ثقتهم فيه وانعدام منسوب الثقة بينه وبين الاعبي الفريق.

وبحسب المصادر ذاتها فإن النادي راكم العديد من الاحكام والقضايا الخاسرة في مواجهة مجموعة من اللاعبين الاجانب والمغاربة وكذا الاطر التقنية التي مرت بالفريق، حيث قدر هذه المصادر مجموع الاحكام التي رفعت ضد الفريق التطواني سواء أمام الطاس أو الفيفا أو لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 23 مليون درهم، منها 5 مليون الدرهم وجب التسريع في أدائها قبل بداية الموسم المقبل قضت بها الطاس في مواجهة الماط، وأي تأخر في أدائها سيحرم الفريق من أي تعاقدات جديدة، و6 مليون درهم في الجامعة الدولية الفيفا، بينما 12 مليون درهم تنتظر الفريق لدى غرفة المنازعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدرم.

ويشار، أن الرئيس المنهية ولايته الغازي، ومنذ فترة ليست بالقصيرة وهو يؤكد أنه مدين للفريق التطواني ب 800 مليون سنتيم،، هذا في الوقت الذي كانت فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدة، قد ألغت ديون الرؤساء وعدم قبول تضمينها في التقارير المالية للجموع العامة للفرق الوطنية.

وعلى صعيد متصل، كانت مجموعة سيمبري بالوما، أحد الفصائل المساندة للفريق التطواني، قد نظمت أمس الثلاثاء تجمعا جماهيريا بساحة لامبيكا، طالبت فيه بالتسريع في عقد الجمع العام ورحيل المكتب المسير، كما رفعت خلالها شعارات تطالب برحيل الرئيس المنتهية ولايته.