هل فعلا المغرب التطواني حقق الصعود للقسم الوطني الاحترافي الأول؟

هل فعلا المغرب التطواني حقق الصعود للقسم الوطني الاحترافي الأول؟. سؤال يتردد على ألسنة متتبعي الشأن الرياضي بالمدينة تطوان، بالنظر إلى أن مكونات الفريق ومسؤولي المدينة سواء منهم الترابيون أو المنتخبون لم يبادر أحدا منهم إلى تنظيم إحتفالية خاصة باللاعبين والطاقم التقني لفريق الحمامة البيضاء، بعد عودتهم السريعة إلى حضيرة قسم الصفوة.

هذا الغياب التام عن الالفاف حول مكونات الفريق، يمكن قراءته من كون مسؤولي المدينة غير راضون عن أداء المكتب المسير بقيادة رضوان الغازي، الذي بصم على أربعة سنوات من التسيير العشوائي، جعلت جل فعاليات المدينة تنفر من فريق الماط، بل أكثر من ذلك فهو ليس إنجازا لكون النغرب التطواني مكانه الطبيعي هو القسم الوطني الاول.

وقد عبر لاعبو المغرب التطواني والطاقم التقني عن استيائهم العميق، من هذا الجفاء الذي قوبلوا به من طرف مسؤولي المدينة وكذا من الوعود المتكررة لرضوان الغازي، رئيس فريق الماط، فقد أخلف هذا الأخير وعده من جديد للاعبي المغرب التطواني، إذ لم يصرف لهم منحة تحقيق الصعود للقسم الأول إلى جانب رواتبهم الشهرية، وبعض منح المباريات التي حققوا خلالها نتائج جيدة.
بل عاد مجددا الغازي إلى عادته القديمة/ الجديدة حيث أغلق هاتفه في وجه اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، لتفادي مطالبتهم له بمستحقاته المالية العالقة، إذ لم يتوصلوا بأجور شهرين دون احتساب شهر يونيو، إلى جانب منح التوقيع التي لم يحصلوا عليها منذ الموسم الرياضي الماضي، ومنح 5 مباريات.

وتأسف اللاعبون،حسب مصادر مقربة منهم، للوضع الذي أصبحوا يعيشونه بالفريق، إذ بدل مكافأتهم على “انجاز الصعود”، لجأ الغازي إلى حرمانهم من أجورهم الشهرية، منح التوقيع والمباريات، ما خلف استياء عميقا لديهم.

وأمام هذا الوضع وكذا إنتهاء عقود أكثر من 14 لاعبا بالفريق التطواني، فإن أغلب اللاعبين لن يجددوا عقودهم مع الفريق، مما سيفقد فريق الحمامة البيضاء هويته الكروية، والانسجام بين اللاعبين، حيث يجري الحديث في صفوف لاعبي الماط عن إنتظارهم وترقبهم نتائج الجمعين العامين المزمع عقدهما أواسط الشهر المقبل، لاجل مناقشة مستقبلهم الكروي مع فريق الحمامة البيضاء، ورفضهم التجديد في حال تجديد ولاية الغازي لفترة جديدة، حيث أن منسوب الثقة قد قل بينهم وبين الرئيس المنتهية ولايته.

إن ما يعيشه فريق المغرب التطواني ينذر بالكارثة، وهو ما يفسر نفور المسؤولين الترابيين والمنتخبين بالمدينة، حيث أن عقود حوالي 14 لاعبا من الفريق قد إنتهت، ويجب على الفريق الجلوس معهم إذا كان يرغب في مواصلة إنتدابهم للموسم المقبل أوالمواسم المقبلة، بالمقابل وجب أداء مبلغ 8 مليون درهم للاعبي الفريق كمستحقات ومتأخرات في ذمة الفريق لفائدتهم، هذا دون ذكر مستحقات الاطر الادارية ومستخدمي الفريق التي لازالت عالقة.

هذا إلى الاحكام التي رفعت ضد الفريق التطواني سواء أمام الطاس أو الفيفا أو لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقد بلغت 23 مليون درهم، منها 5 مليون الدرهم وجب التسريع في أدائها قبل بداية الموسم المقبل قضت بها الطاس، وأي تأخر في أدائها سيحرم الفريق من أي تعاقدات جديدة، و6 مليون درهم في الجامعة الدولية الفيفا، بينما 12 مليون درهم تنتظر الفريق لدى غرفة المنازعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.