الأحدث

الملتقى الوطني الأول للديمقراطية التشاركية و التشاور العمومي “مكتب المواطن نموذجا “

بعد سلسلة من الندوات والملتقيات المحلية والجهوية والدورات التكوينية الهادفة إلى تعزيز قدرات منتخبي وموظفي الجماعات الترابية  وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات الترابية، على مستوى تنزيل مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي، والتي استمرت لأزيد من ثلاث سنوات، يأتي تنظيم الملتقى الوطني الأول للجماعات الترابية حول تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي ـ مكتب المواطن نموذجا ـ من طرف المرصد الجهوي للحكامة الترابية ومؤسسة مبادرات من أجل التنمية ومؤسسة كونراد أدناور الألمانية بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، من أجل تقييم تجربة الجماعات الترابية ببلادنا على مستوى التفاعل مع هذه المبادئ والتنزيل السليم لهذه الآليات الجديدة في التدبير الترابي. وذلك أيام 07 و 08 و 09 ديسمبر 2022 بقاعة محمد الرامي برئاسة جامعة عبد المالك السعدي التي ستحتضن الحفل الافتتاحي للملتقى، فيما ستنظم باقي الورشات التفاعلية بقاعة الاجتماعات بفندق بالوما تطوان.

وسيكون هذا الملتقى الوطني الأول للجماعات الترابية، الذي ستترأسه السيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمية وإصلاح الإدارة، وسيشارك فيه أزيد من ثلاثين جماعة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى الهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات، وجمعيات المجتمع المدني، وثلة من الخبراء والأكاديميين المختصين في الحكامة الترابية وآليات الديمقراطية التشاركية، فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الهيئات المشاركة، والبحث عن سبل تجويد اشتغال الجماعات الترابية في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتطوير أداء الفاعلين في المجتمع المدني نحو مزيد من الاهتمام بقضايا الشأن الترابي، والقيام بحملات التوعية والتحسيس في صفوف المواطنات والمواطنين للانخراط في مسلسل التعبير عن أولوياتهم وتطلعاتهم من خلال آليات الحوار والتشاور العموميين.

كما سيعرف الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية من تأطير خبراء ألمانيين من أجل إجراء مقارنة ما بين التجربتين المغربية والألمانية على مستوى تفعيل مبادئ الحكامة الترابية وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية.

كما سيكون هذا الملتقى فرصة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمكتب المواطن الرقمي، كآلية جديدة للتفاعل ما بين المواطنات والمواطنين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها من أجل المساهمة في بلورة وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع وتتبعها وتقييمها.

ونظرا للدور الكبير الذي يقوم به الإعلام على مستوى تسليط الضوء على مختلف قضايا الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي، وتحليلها وتقييمها، سيكون الملتقى مناسبة لتنظيم ورشة تفاعلية ما بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، للتداول عن أدوار الإعلام في تتبع السياسات العمومية الترابية وتقييمها، والتي سيؤطرها خبراء مختصون في قضايا الإعلام، وتدبير الشأن العام الترابي.