النائب البرلماني محمد العربي المرابط يدعو الى الحرص على احترام العقد المبرم بين الجماعات والشركات الجهوية

أشاد النائب الرلماني محمد العربي المرابط، بالمجهودات التي قامت بها الحكومة والمتمثلة في تخصيص اعتمادات إضافية برسم السنة المالية الجارية بلغت أربعة ملايير درهم لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تأثرت نتيجة ارتفاع كلفة شراء المحروقات واستيراد الكهرباء، وذلك حرصا من الحكومة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وكذا إِبْقاء أسعار مختلف الخدمات في مستوياتها الحالية وعلى تنافسية القطاع الخاص.
واعتبر المرابط، خلال كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة في إطار الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ان هذا الإجراء الذي أقبلت عليه الحكومة يأتي في الوقت الذي تبذل فيه بلادنا مجهودات مضاعفة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مرتكزات البرنامج الحكومي وتنفيذا لمضامين النموذج التنموي الجديد.
كما نوه بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية فيما يتعلق بمواكبة وتنمية الجماعات الترابية خاصة تلك التي تعاني من خصاص وضعف في مواردها المالية.
وأكد النائب البرلماني عن عمالة المضيق الفنيدق، ان المغرب تبنا عدة برامج ومخططات قصد معالجة الإشكالات والتحديات المطروحة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي همت قطاعات الماء والتطهير السائل والكهرباء، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتوسيع الشبكة الكهربائية وشبكة الماء الصالح للشرب ليشمل كل جهات المملكة.
غير أن هذه البرامج والمخططات لم ترق إلى مستوى التطلعات ولم تسمح بالاستجابة بشكل فعال وفوري للحاجيات المتنامية في هذا المجال، رغم المجهودات التي بذلت من طرف وزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع، الذي رصدت له ميزانيات مهمة من أجل تجويد الخدمات وتجاوز الإكراهات التي يتخبط فيها.
وبهذه المناسبة لابد من التأكيد على أن العالم القروي والجبلي لازال يعانيان من نقص وخصاص في تعميم الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل خاصة في ظل هذه الظرفية الصعبة المتميزة بالإجهاد المائي.
واعتبر المرابط، ان هذه المبادرة التشريعية التي نحن بصدد دراستها والمصادقة عليها، ستساهم بدون شك، في تذليل العقبات وحلحلة مختلف الإكراهات التي تعترض القطاع وتحول دون قيامه بالمهام المنوطة به على الوجه الأمثل، وذلك عبر طي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف الشركات الأجنبية وما رافق ذلك من اختلالات، التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في أحد تقاريره كما في علمكم السيد الوزير.
وقال النائب البرلماني، ان من جملة هذه الاختلالات أن الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء لم يكن مطابقا لمقتضيات العقد خلال العشر سنوات الأولى من التفويض، إضافة إلى أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، لازالت تعاني من نقائص متعددة، فيما لم يتحقق هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير، إضافة إلى الإشكاليات والاختلالات التي عرفها تدبير قطاع الماء والكهرباء منذ عقود والتي كانت دائما محط انتقادات واحتجاجات من طرف المواطنات والمواطنين.

وأضاف المرابط ، ان فريق الأصالة والمعاصرة نسجل بإيجاب المقاربة الحالية التي نص عليها هذا المشروع والرامية إلى جعل هيكلة تسيير الشركات الجهوية تضم كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع)، والجماعات الترابية بالجهات الإثنتي عشرة، والتي ستكون تحت إشراف حكومي وستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها، وهو إجراء عملي سيضمن الشفافية والنجاعة في التدبير، وسيقوي من القدرات الرقابية والاستشرافية التي سَتقوم بها الجماعات الترابية لتقييم عمل هذه الشركات ومدى جديتها في الإضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، ناهيك عن تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي والجبلي.
واعتبر المرابط أن هذا المشروع سيشكل، بدون شك، منعطفا حاسما نحو جودة عالية من الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. وذلك من خلال تجسيد أهدافه الرامية بالخصوص إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لاختلالات التجربة الحالية والتي حالت دون تحقيق الأهداف التي كانت مرجوة عند عقد العزم على تفويت الخدمة، ومواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تلزم مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع الشركات المعنية رهن إشارة الجماعات الترابية كآلية جديدة وناجحة لتطوير الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين، و الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات والرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، و اعتماد مبدأ التدرج لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، و إحداث فضاء مؤسساتي لتظافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح المجال للمساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة لها، و تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة، من خلال التنصيص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات، على الأقل، على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق، وغيرها من المضامين الأخرى الواردة في المشروع.
واقترح النائب البرلماني، على ضرورة نهج سياسة ترتكز بالأساس على ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في هذا القطاع، ومعالجة كل النواقص والإكراهات التي اعترضت تدبيره من طرف الشركات المفوض لها هذا المجال، وتوسيع مدار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على المستوى الجهوي، وذلك من أجل ضمان التكافؤ بين القطاعات الثلاثة وبين المجالات الترابية مع تعبئة الموارد الضرورية لقطاعي الماء والتطهير السائل على الخصوص، كما أن تخصيص الموارد المشتركة للشركات الجهوية متعددة الخدمات سيساهم في ضمان المزيد من الكفاءة في التمويل.

وأضاف محمد العربي المرابط،ظان النهوض بهذا القطاع يبقى رهين باتخاذ تدابير وإجراءات من قبيل الحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع، و وضع رؤية واضحة لإنتاج الطاقة والماء لسد الخصاص الذي تعاني منه عدة مناطق وتراعي التقلبات المناخية، وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وتقوية الشبكات وتحسين جودة الخدمات بالعالم القروي والجبلي، ثم إدراج المطارح ضمن أولويات هذه الشركات السالفة الذكر، والحرص على احترام العقد المبرم بين الجماعات والشركات الجهوية لكل الشروط والضمانات.