مؤسسة التعاون بين الجماعات تدحض إدعاءات فيتاليس التي تريد أن تطيل مقامها بتطوان ل10 سنوات أخرى

أصدرت مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” بيانا توضيحيا على ضوء بيان صادر عن إدارة شركة فيتاليس للنقل الحضري بتطوان قامت بنشر وتداوله عبر سائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية، تتهم فيه الشركة المذكورة رئيس الجماعة بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث” وذلك على خلفية احتراق كلي لحافلة تربط بين مدينة تطوان والفنيدق صباح يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
وذكر البيان ان شركة “فيتاليس” مصرة على عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تضم19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق؛ وان عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأشار البيان أن الوضع الحرج الذي يعرفه استغلال المرفق العام يتجلى في استمرار وتكرار الاعطاب والحوادث، لا سيما، حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023 والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023، هذا إلى عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
وأبرزت مؤسسة التعاون في بيانها، أنه وبشكل استباقي بادرت السلطات المركزية و الجهوية و الإقليمية إلى تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص و المراقبة التقنية وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة، التي تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى وذلك وفق ما ينص عليه الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة.
وشدد البيان أن الاتهامات وادعاءات الشركة مجانبة للصواب ويبقى جليا أن المهام والمسؤوليات القانونية للشركة هي ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات؛
وأبرزت مؤسسة التعاون أن ما سمي بالبيان الصادرعن إدارة الشركة قد تنصل من مسؤوليته التعاقدية بشأن وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام، وأن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب.
وذهب بيان مؤسسة التعاون بين الجماعات، إلى التأكيد أن الدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19، ان الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان سبق لها أن استوفت كل الإجراءات اللازمة، حيث أن المجلس الجماعي سبق له أن صادق بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه.
وأضاف البيان أن على النقيض من زعم إدارة الشركة رفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب تبيان حقيقة هذا الطلب، كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات.
وشدد البيان أن مؤسسة التعاون بين الجماعات حريصة على تجويد وتأهيل خدمة المرفق العام للنقل الجماعي بواسطة الحافلات، حيث أنه في أفق الاستعداد لمرحلة جديدة لتدبير المرفق، شرعت المؤسسة في إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص بإشراك وتنسيق تام مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية بهدف إعداد ملف طلب العروض.
وختم البيان التأكيد على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي” وهي تقدم هذه التوضيحات، فإنها لن تذخر جهدا للترافع عن مصالح مواطني وساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بتوفير وسائل النقل الجماعي تتماشى والدينامية التي يعرفها النفوذ الترابي للمؤسسة، وان المؤسسة تحتفظ بحقها في تفعيل إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من قام أو ساهم أو شارك في ترويج ونشر افتراءات ومغالطات بغية تشويش وتضليل الرأي العام أو النيل من سمعة المؤسسة.