بدعوة من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، شارك مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، الدكتور محمد خرشيش، الثلاثاء 8 يوليوز، في اليوم الدراسي المنعقد بمقر مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين.
وتعكس هذه الدعوة المقاربة التشاركية التي تعتمدها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، والرامية إلى إشراك الفاعلين الأكاديميين والمهنيين في حقل الترجمة في بلورة إطار قانوني جديد لمهنة ترجمان محلف ينسجم مع التحولات التي تعرفها المهنة.
وشهد هذا اليوم الدراسي حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير العدل، وممثل جمعية هيئات المحامين، وممثل رئاسة النيابة العامة، وممثل الأمانة العامة للحكومة، ورئيس جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فضلًا عن مجموعة من النواب والمستشارين البرلمانيين و الخبراء في مجال الترجمة.
وقدّم الدكتور خرشيش عرضًا مفصلا تناول فيه الدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة في تكوين التراجمة، خاصة التراجمة المحلفين لدى المحاكم، حيث تطرق إلى مختلف مسالك التكوين فيها وهندستها البيداغوجية. كما أبرز الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتطوير برامجها الأكاديمية، وانفتاحها على محيطها السوسيو-اقتصادي من خلال إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، بما يعزز جودة التكوين ويضمن استجابته لمتطلبات سوق الشغل.