غرامات تصل إلى 1500 يورو:نشر لوائح العقوبات الصادرة في سبتة

إلى جانب القاطنين في سبتة السليبة، تشمل اللائحة تنبيهات وإخطارات لأصحاب السيارات المسجلين خارج المدينة،وقد يهم الأمر حتى المواطنين المغاربة الزائرين لمدينة سبتة.
فقد نشرت مديرية المرور بسبتة في الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الأربعاء 24 يونيو، لائحة بالقرارات العقابية الصادرة في حق مجموعة من السائقين والمخالفين.
ويفصل الإعلان المنشور المخالفات المرورية التي تم رصدها في الفترة ما بين نوفمبر 2025 ومارس 2026، بقيم مالية تتراوح ما بين 500 و1500 يورو.
وجاء هذا الإخطار عبر النشر الرسمي (المرسوم القانوني) بعد محاولات فاشلة وغير ناجحة لإرسال العقوبات رقميا عبر العنوان الإلكتروني للمرور (DEV) أو بريديا إلى العناوين السكنية المسجلة للمعنيين بالأمر.
تفاصيل ملفات العقوبات المرورية بسبتة
وثق المستند الرسمي العديد من الملفات مشفوعة بأرقام لوحات السيارات وقيمة الغرامات المقابلة لها.
ومن أبرز الحالات التي تم رصدها في سبتة، تسجيل غرامة بقيمة 1500 يورو لمخالفة المرسوم التشريعي(RDL 8/2004)، وغرامة بقيمة 900 يورو بناء على المرسوم التشريعي (RDL 6/2015)، بالإضافة إلى عقوبة بقيمة 500 يورو بسبب عدم الامتثال للمرسوم (RD 818/09)، من بين قضايا أخرى.
وإلى جانب المخالفين في سبتة، ضمت اللائحة إخطارات لأصحاب سيارات تقع مقار إقامتهم في بلديات الجزيرة الخضراء، ومانريسا ، وبرشلونة، والذين ترتبط مركباتهم بإجراءات قانونية مفتوحة لدى مديرية سبتة.
الآجال القانونية لتقديم الطعون وفترة العرض العام
وفقا لمقتضيات قانون السلامة الطرقية (LTSV) والقانون الإداري العام (التي ينظمها القانون 39/2015)، يتعين على الأشخاص المعنيين أخذ الفترات القانونية التالية بعين الاعتبار:
فترة العرض العام: سيظل الإعلان متاحا على لوحة الإخطارات الموحدة بالجريدة الرسمية (BOE) لمدة عشرين يوما تقويميا.
وبانقضاء هذه المدة، يُعتبر الإخطار قد سُلم رسميا وقانونيا للمعني بالأمر.
الطعن الإداري الاختياري: تمنح الإدارة مهلة شهر واحد (تبدأ بعد انتهاء الأيام العشرين للعرض العام) لتقديم طعن اختياري أمام رئيس مديرية المرور.
الطعن القضائي: يمكن للمتضررين اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإدارية المختصة لرفع دعوى قضائية في غضون شهرين.
عواقب الامتناع عن سداد الغرامة
أشار التقرير الرسمي إلى أنه في حال عدم سداد القيمة المالية المطلوبة خلال خمسة عشر يوما تقويميا من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار نهائيا، سيتم تفعيل إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري.
ويعني هذا الإجراء القانوني أن الديون والمستحقات المترتبة على المخالفة ستحال مباشرة إلى عهدة “أجهزة التحصيل التنفيذي والتنفيذ الجبري” التابعة لوزارة المالية، بموجب المادة 110 من قانون السلامة الطرقية.
وللاطلاع على المحتوى الكامل والمفصل لكل ملف، يمكن للملاك أو الممثلين القانونيين التوجه شخصيا إلى “وحدة المخالفات والعقوبات” .