بلدية أوروبية تمنع دخول المسبح على جميع حاملي جنسية أوروبية أخرى

القرار الجديد الذي اتخذته بلدية أوروبية يمنع دخول ما يصل إلى 95% من مرتادي المسبح وهم من جنسية أوروبية أخرى.
مع ارتفاع درجات الحرارة، يظل التوجه إلى الشاطئ أو السباحة في المسبح الحل الأمثل لمواجهة الحرارة الشديدة، إذ لا شيء يجسد أيام الصيف أكثر من قضاء وقت في الماء برفقة الأصدقاء أو العائلة.
غير أن بعض الناس لن يتمكنوا من القيام بذلك في إحدى البلديات الأوروبية بسبب جنسيتهم .
وتحت ذريعة منع إزعاج الزوار، تُقر العديد من المسابح قوانين تنظيمية لضمان الاستخدام السليم للمرافق، لكن هذه القواعد لم تكن تعتمد من قبل على جنسية الزوار.
وفي هذا السياق، صادقت بلدية بورينتروي (Porrentruy)، وهي بلدة تقع في سويسرا، على قانون تنظيمي أثار نقاشا عموميا واسعا، حيث لن يُسمح بالدخول إلى مجمع المسبح إلا للمواطنين السويسريين، المقيمين القانونيين في سويسرا، والحاصلين على تصريح عمل ساري المفعول داخل البلاد.
استهداف مباشر للمواطنين الفرنسيين:
و تستهدف هذه القيود بشكل مباشر المواطنين الفرنسيين، بالنظر إلى قرب البلدة من الحدود الفرنسية بضعة كيلومترات فقط، وهو السبب الرئيسي وراء فرض هذا القرار.
وسيطبق هذا الحظر حتى 31 غشت المقبل، حيث أوضحت السلطات المعنية أن: “هذا الإجراء استثنائي وذو طبيعة مؤقتة حصرية”. وقد يمنع هذا القرار وصول ما يصل إلى 95% من الراغبين في السباحة الذين يحملون الجنسية الفرنسية. وخلال الأيام الأخيرة، تصادم عدد من الزوار بالفعل مع تطبيق قرار المنع.
مبررات البلدية:
أوضح رئيس بلدية البلدة، فيليب إيغيرتسويلر، موقفه عقب ردود الفعل الغاضبة، مشيرا إلى أن الهدف هو: “ضمان سلامة المرتفقين داخل المسبح ومحيطه من جهة، والحفاظ على مناخ هادئ ومحترم وآمن من جهة أخرى”.
وأكد أن الأولوية تكمن في “حماية التعايش والأمن”.
ودافع رئيس البلدية عن تصرفه بالإشارة إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بالسرقة، الشتائم، وأعمال التخريب البسيطة داخل المرفق، مبررا القرار بوجود “تصرفات اعتبرت غير لائقة وانتهكت القوانين الداخلية للمجمع”.