السلطات تتحرك بشمال المغرب لوقف الزيادات العشوائية في تسعيرة “التاكسيات “

تصدت السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق وتطوان لظاهرة “تسعيرة الصيف” الاستثنائية التي فرضها بعض سائقي السيارات الأجرة الكبيرة (التاكسيات) بين مدن تطوان، ومارتيل، والمضيق، مؤكدة على التطبيق الصارم للتعريفة القانونية وحماية المستهلكين والمصطافين من الاستغلال.
ويأتي هذا التدخل الرسمي حاسما عقب تصاعد الشكايات من المواطنين وزوار المنطقة الشمالية حول فرض زيادة غير مشروعة تصل إلى 10 دراهم للمقعد الواحد في بعض الخطوط الرابطة بين هذه المدن الشاطئية، مستغلين الذروة السياحية والارتفاع الكبير في الطلب خلال الفصل الصيفي.
الضوابط القانونية والتعريفة المعتمدة:
شددت المصالح الإقليمية والمحلية على أن التعريفة القانونية المعمول بها محددة بشكل واضح ولا تقبل أي اجتهاد فردي أو زيادة استثنائية:
الأسعار القانونية المحددة: تتراوح التسعيرة الرسمية المعتمدة قانونا بين 6 و8 دراهم فقط حسب المسافة ونوع الخط الرابط بين تطوان، ومارتيل، والمضيق.
رفض الزيادات الفردية:التأكيد على عدم قانونية استيفاء مبلغ 10 دراهم أو أي مبالغ إضافية تحت مسمى ظروف الاكتظاظ أو مواسم الصيف.
إلزامية إشهار التسعيرة: التنبيه على ضرورة وضع الملصق المعتمد للأسعار داخل السيارة وفي مكان بارز للزوار والمواطنين.
إجراءات المراقبة والعقوبات الزجرية
لتأمين احترام القانون وضمان سلاسة النقل بين هذه المراكز الحضرية والسياحية، جرى تفعيل آلية زجرية وتفتيشية ميدانية مكثفة:
التدابير الميدانية والمترتبة عن المخالفات:
1. دوريات المراقبة الميدانية: تنشيط فرق المراقبة التابعة للشرطة والدرك الملكي ولجان النقل على طول المحاور الطرقية ومحطات الانطلاق.
2. العقوبات الزجرية: سحب رخص الاستغلال (المأذونيات) أو رخص السياقة مؤقتا في حق السائقين المخالفين، مع إيداع المركبات باللمحجز البلدي في حال تكرار التجاوزات وفرض مبالغ غير مستحقة على الركاب.