المحكمة الدستورية الإسبانية تحسم تطبيق قانون العفو العام وتفتح باب عودة بويغديمونت

قرر المحكمة الدستورية الإسبانية خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الثلاثاء ، القبول بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات بالطلب المقدم بشأن قانون العفو العام (Amnistía)، موجهة أمرا صريحا للمحكمة العليا (Tribunal Supremo) بتطبيق العفو على قادة حراك الاستقلال الكتالوني (“El Procés”)، بما في ذلك إسقاط تهمة اختلاس المال العام (Malversación).
و جاء القرار عقب البت في الطعن المقدم من طرف المستشارة السابقة في الحكومة الكتالونية، دولورس باسا .
واعتبر رئيس المحكمة الدستورية، كانديدو كوندي-بومبيدو أن المحكمة العليا انتهكت ثلاثة مواد دستورية برفضها السابق لتطبيق العفو على الملفات المرتبطة بتهمة الاختلاس.
عودة كارليس بويغديمونت (Carles Puigdemont): يلزم القرار المحكمة العليا بإلغاء مذكرات التوقيف القائمة وإسقاط التبعات الجنائية، مما يفتح المجال لعودة الرئيس الأسبق للحكومة الكتالونية، كارليس بويغديمونت، إلى إقليم كتالونيا وإمكانية ترشحه للاستحقاقات السياسية القادمة.
الأثر على أوريول جونكيراس (Oriol Junqueras) والانتخابات المبكرة: يمهد القرار لإلغاء عقوبة عدم الأهلية المفروضة لمدة 13 سنة على زعيم حزب “حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا” (ERC)، أوريول جونكيراس، مما يتيح له العودة للعمل السياسي والترشح للانتخابات العامة المبكرة المقررة يوم 29 نوفمبر 2026.