اتهام شركات توزيع المحروقات بتقليص الإمدادات قبل مراجعة الأسعار بالمغرب

اتهمت الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بعض شركات التوزيع الكبرى بتعمد تقليص الشحنات المسلمة للمحطات أو إلغاء الطلبيات بالكامل عشية كل مراجعة دورية لأسعار المحروقات تتجه نحو الارتفاع، وذلك للاستفادة من فارق السعر قبل وبعد التعديل.
و أوضحت الفيدرالية في بيان رسمي أن بعض الموزعين يعمدون إلى حجز الطلبيات أو تقليل الكميات الموردة للمحطات قبيل الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار التجزئة، مما يتسبب في اختناقات وطوابير انتظار، ويفسر حدوث ندرة مؤقتة في بعض المحطات عشية تطبيق الأسعار الجديدة.
وطالبت الفيدرالية السلطات المختصة ومجلس المنافسة بإجراء افتحاص دقيق لسجلات الطلبيات والمخزونات لدى شركات التوزيع للتأكد مما إذا كانت أسباب الشح لوجستية أم ناتجة عن استراتيجيات تجارية مقصودة لمضاعفة الأرباح.
و أكدت الفيدرالية أن محطات الوقود لا تستفيد من الارتفاعات السعرية، كون هامش ربحها محدد بسنتيمات ثابتة عن كل لتر مباع وليس بنسبة مئوية.
وفي المقابل، أدى ارتفاع الأسعار إلى تضاعف تكلفة شراء الشحنات مرتين إلى ثلاث مرات، مما يضغط بقوة على السيولة المالية للمسيرين ويدفعهم للاقتراض، حسب قول المصدر .
و انتقد البيان تضخم الرقم الاستدلالي للمعاملات بفعل ارتياح أسعار المحروقات دون زيادة فعلية في الأرباح، مما يرفع آليا من قيمة الضريبة الأدنى المفروضة على المحطات ويشكل عبئا ماليا غير منصف لا يعكس الردودية الحقيقية للقطاع.