أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار عن فتح تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق (antidumping) بخصوص واردات صلصة الطماطم القادمة من إسبانيا، وذلك استجابة لشكوى تقدمت بها ثلاث شركات مغربية كبرى تمثل مجتمعة 90% من الإنتاج الوطني.
و تتهم الشركات المعنية المستوردين ببيع المنتجات الإسبانية بأسعار تقل عن قيمتها السوقية وتلحق ضررا بالصناعة المحلية.
و جاءت المسطرة بناء على طلب قدمته الفيدرالية المغربية لصناعات مصبرات المنتجات الفلاحية (FICOPAM) نيابة عن ثلاث شركات وطنية رئيسية تهيمن على 90% من السوق المحلية.
ويشمل التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستهلاك (السائلة وشبه السائلة) الموجهة للأسر أو للمطاعم والصناعات الغذائية، بينما يستثني صلصة (kétchup).
ويؤكد المنتجون المحليون أن الواردات الإسبانية ارتفعت بشكل مطرد منذ عام 2023 بأسعار تقل عن مستويات السوق المغربية، مما يهدد التوازن الاقتصادي للقطاع.
و حددت وزارة الصناعة والتجارة جدولا زمنيا ومعايير تقنية دقيقة لسير التحقيق:
فترة دراسة هوامش الإغراق ،من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026 (لمقارنة القيمة العادية بأسعار التصدير).
فترة تقييم تطور الواردات والضرر ،من 1 يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026 (لرصد الأثر التراكمي على الإنتاج الوطني).
ويبقى آخر أجل لتقديم الملاحظات والوثائق ،هو 18 دجنبر 2026 على الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (تقديم بيانات المبيعات والإنتاج للمصدرين الإسبان، وحجم وقيمة المشتريات للمستوردين المغاربة).
وتبلغ المدة الإجمالية للتحقيق 12 شهرا من تاريخ الافتتاح، قابلة للتمديد إلى 18 شهرا عند الضرورة، مع إمكانية فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق إذا أثبت التقرير الأولي وجود الضرر.