في إسبانيا.. التغيب عن العمل يتحول إلى معضلة كبرى تؤرق الشركات
هالة انفو. عبد العزيز حيون
يثير التغيب عن العمل قلقا متزايدا في أوساط الشركات الإسبانية، إذ يعتبر نحو 74 في المئة من الشركات الكبرى أن غيابات مستخدميها تمثل مشكلة خطيرة.
وأمام هذا الواقع، يطالب أرباب العمل الإسبان بإعادة النظر في التشريعات المؤطرة للشغل.
و تواجه إسبانيا هاجسا متناميا في عالم الشغل يتمثل في ظاهرة التغيب عن العمل.
ووفقا لدراسة حديثة أصدرتها غرفة التجارة الإسبانية، فإن 73.7 في المئة من الشركات التي تضم 100 مستخدم أو أكثر تعتبر هذه الظاهرة خطيرة أو بالغة الخطورة على نشاطها.
وتعد هذه النسبة مرتفعة بشكل لافت مقارنة بالشركات الصغرى، إذ لا يشارك هذا القلق سوى 27.8 في المئة فقط من المقاولات التي يتراوح عدد موظفيها بين 6 و9 أشخاص.
وعلى مستوى إجمالي الشركات التي شملها الاستطلاع في إسبانيا ، بلغت النسبة 38.5 في المئة.
كما كشف هذا المسح، الذي أُجري على عينة من 1900 شركة إسبانية بين شهري غشت وشتنبر 2026، أن ما يقرب من ثلث الشركات لاحظت ارتفاعا في معدلات التغيب خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
ما هو القطاع الصناعي الأكثر تضررا..؟
لا تتأثر جميع القطاعات بالوتيرة نفسها، إذ يتصدر قطاع الصناعات الغذائية قائمة الأنشطة التي ينظر فيها إلى التغيب كمشكلة كبرى، بنسبة تصل إلى 65.9 في المئة من الشركات المستجوبة.
ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بنسبة 49.1 في المئة، متقدما على قطاع البناء الذي سجل 43.1 في المئة.
وفي المقابل، تظهر قطاعات التجارة (28 في المئة) والفندقة والمطاعم (28.9 في المئة) مستويات قلق أقل بكثير.
وبالنسبة للشركات، تنعكس تداعيات هذه الغيابات في صعوبات تنظيمية، والحاجة المستمرة لتعويض المتغيبين، فضلا عن فرض ضغط إضافي على المستخدمين الملتزمين بالحضور.
وأمام هذا الوضع، تؤيد 81.3 في المئة من الشركات الإسبانية تعديل تشريعات العمل لمكافحة التغيب.
ومن بين الشركات المؤيدة للإصلاح، يرغب 51.8 في المئة منها في تشديد الرقابة التي تمارسها التعاضديات المتعاونة مع الضمان الاجتماعي.
ويتمثل المقترح الثاني في تحسين التنسيق بين أرباب العمل والتعاضديات ومصالح الصحة العمومية، وهو إجراء يحظى بدعم 42.9 في المئة من الشركات الداعية للتغيير التشريعي.
أما الخيار الأكثر إثارة للجدل، والمتمثل في إعفاء الشركات من دفع المستحقات المالية خلال فترات التوقف عن العمل، فقد حصد 39.4 في المئة من الأصوات.
في المقابل، لم تحظ الحلول القائمة على مزيد من المرونة، والعمل عن بعد، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية سوى بتأييد 17.7 في المئة من الشركات.
و يضاف ملف التغيب إلى صعوبات أخرى تواجهها المقاولات الإسبانية ،حيث يأتي ارتفاع تكلفة الإمدادات في صدارة الانشغالات بنسبة 42.1 في المئة، يليه نقص اليد العاملة الذي أشارت إليه 32 في المئة من الشركات، متقدما على زيادة تكاليف الأجور بنسبة 29.7 في المئة، والضغط الضريبي بنسبة 29.3 في المئة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل ست شركات من أصل عشر متفائلة بشأن تطور نشاطها خلال عام 2026.
وفي فرنسا أيضا، لا تزال معدلات التغيب مرتفعة، إذ بلغت في القطاع الخاص 4.95 في المئة خلال عام 2025، وفقا لمؤشر (WTW) الذي يرصد بيانات 3100 شركة.
ومع ذلك، لا يمكن مقارنة هذا الرقم بشكل مباشر بنسبة 73.7 في المئة المسجلة في إسبانيا، فالأخيرة تعبر عن حصة الشركات الكبرى التي ترى في التغيب مشكلة خطيرة، بينما يقيس المعدل الفرنسي نسبة وقت العمل الضائع بسبب الغيابات.
وتعكس الدراستان القلق البالغ لدى أرباب العمل إزاء هذه الظاهرة التي قد تنخر جسم الاقتصادين الفرنسي والإسباني.