إسبانيا في حاجة الى 8000 سائق أجنبي لسد عجز قطاع النقل

أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطتها لمواجهة النقص الحاد في السائقين المهنيين عبر تسهيل إجراءات استقدام المهنييين من خارج البلاد.
و يعد قطاع النقل البري المحرك الأساسي للاقتصاد الإسباني، لكنه يعاني حاليا من أزمة خانقة بسبب نقص سائقي الشاحنات.
وصلت الحالة إلى حد البحث عن طرق بديلة مثل “معادلة رخص القيادة الأجنبية” لتمكين الوافدين من قيادة شاحنات النقل الثقيل فور وصولهم.
1. أرقام تعكس عمق الأزمة:
العجز الحالي: تشير بيانات الحكومة الإسبانية إلى نقص يبلغ 20.000 سائق، بينما ترفع “الكونفدرالية الإسبانية لنقل البضائع” (CETM) هذا الرقم إلى أكثر من 30.000 وظيفة شاغرة.
شيخوخة القطاع: أكثر من 50% من السائقين الحاليين تتجاوز أعمارهم 55 عاما، مما يعني موجة تقاعد كبرى قادمة في السنوات القليلة المقبلة مع غياب ملحوظ للشباب الراغبين في ولوج المهنة.
الاحتياجات المستقبلية: يُقدر أن إسبانيا ستحتاج إلى 24.000 سائق إضافي لتعويض المتقاعدين.
2. الحل في “معادلة الرخص” والعمالة الوافدة:
شهد عام 2025 طفرة في تحويل رخص القيادة الأجنبية إلى رخص إسبانية من الفئتين (C للشاحنات) و(D للحافلات)، حيث تم إنجاز 15.000 عملية معادلة (بزيادة 12% عن العام السابق).
أبرز الجنسيات التي سدت العجز في 2025:
البيرو: تصدرت القائمة بـ 4.317 رخصة (27% من الإجمالي).
المغرب: في المرتبة الثانية بـ 2248 رخصة.
كولومبيا:في المرتبة الثالثة بـ 1206 رخصة.
3. خطة 2026: استقدام 8000 مهني
تستعد إسبانيا خلال هذا العام (2026) لاستقبال 8000 سائق أجنبي بشكل مباشر لسد الثغرات المهنية الكبرى.
وإلى جانب الاستقدام من الخارج، أقرت الحكومة الإسبانية العام الماضي “خطة Reconduce” التي تقدم مساعدات تصل إلى 3000 يورو للراغبين في الحصول على رخص القيادة المهنية (C وD) لتشجيع العاطلين عن العمل داخل إسبانيا على دخول هذا القطاع.
خلاصة القول:
بينما تحاول الحكومة الإسبانية حل أزمة الطاقة والأسعار (مثل توصيات بروكسل لإنهاء تعرفة الكهرباء المنظمة)، يظل “تأمين سلاسل الإمداد” عبر توفير السائقين أولوية قصوى لضمان عدم توقف تدفق السلع في الأسواق الإسبانية.