أصدرت المديرية العامة للضرائب (DGI) دورية تفصيلية توضح فيها المقتضيات الضريبية والإجراءات الانتقالية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا ابتداء من فاتح يوليوز 2026.
ويأتي ذلك تفعيلا للمخطط الجدولي التدريجي الذي أقره قانون المالية لسنة 2026.
كما تأتي هذه الخطوة لتأطير التحولات الجديدة في المنظومة الجبائية الوطنية و”ضمان التطبيق السليم ” للقوانين من طرف الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات.
محاور “الإصلاح” ومستجدات منتصف السنة:
ركزت الدورية الشاملة للمديرية على شرح المساطر التطبيقية للتدابير التي تم إرجاء تفعيلها إلى النصف الثاني من السنة المالية، بهدف منح الملزمين بالضريبة المهلة الكافية لملائمة أنظمتهم المحاسبية والمعلوماتية.
وتشمل هذه القواعد محاور أساسية أبرزها:
مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA): تدقيق القواعد المتعلقة بنطاق تطبيق الإعفاءات، وتوسيع الوعاء الضريبي، وآليات الحجز من المنبع لبعض المعاملات التجارية والخدماتية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة القطاع غير المهيكل.
الضريبة على الشركات (IS): تفعيل الشطر الجديد من التعديلات التدريجية الرامية إلى تقريب الأسعار نحو المعدلات المستهدفة في أفق سنة 2026، مع تحديد المعايير الخاصة بالشركات الكبرى والمقاولات المصدرة وتدقيق تدابير حوافز الاستثمار.
رقمنة المساطر الإدارية: إلزامية المرور عبر القنوات الرقمية للمديرية (SIMPL) لمعاملات معينة كانت تتم جزئياً بشكل ورقي، وتشديد المراقبة على الفواتير الإلكترونية لضمان صدقية المعاملات وحق استرداد الضريبة.
مقتضيات انتقالية لتفادي النزاعات:
أفردت الدورية حيزا هاما لكيفية تدبير المرحلة الانتقالية بالنسبة للعقود والصفقات الجارية ،حيث أوضحت القواعد الواجبة التطبيق على العمليات التي بدأت قبل فاتح يوليوز واستمر تنفيذها أو تسليمها بعد هذا التاريخ، وذلك لتفادي أي لبس قانوني بين الموردين والزبائن، سواء في القطاع الخاص أو في إطار الصفقات العمومية.
وتحث المديرية العامة للضرائب المحاسبين والخبراء المستقلين والمستشارين الماليين على الاطلاع الدقيق على هذه الدورية التفسيرية، لضمان الامتثال التام للمقتضيات الجديدة وتجنب أي ذعائر أو غرامات تنتج عن التأخر في تطبيق القواعد المحدثة.