رفضت المدعية العامة المعنية بقضايا القاصرين في إسبانيا، تيريثا خيسبرت Teresa Gisbert ، مقترحات الإعادة الجماعية والسريعة للقاصرين المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة السليبة عقب التدفق الأخيرة، مؤكدة أن القانون الإسباني والأوروبي يمنع أي طرد الفوري دون تقييم فردي لكل حالة.
و تأتي تصريحات المدعية العامة ردا على المبادرات المطالبة بالإعادة المباشرة، متعهدة بالالتزام بالإطار القانوني الذي يستوجب الموازنة الفردية لحماية القاصرين واحتياجاتهم الخاصة.
الضوابط القانونية والإجرائية
التقييم الفردي: يمنع القانون الترحيل التلقائي ويشترط إجراء مقابلات شخصية بمساعدة مترجمين، مع إعداد تقارير مفصلة حول الوضع العائلي للقاصر المعني قبل اتخاذ أي قرار.
المرجعية القانونية: تخضع الإجراءات لاتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قانون الأجانب الإسباني، والميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء (PEMA) الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2026.
الضمانات الاجتماعية: تشدد النيابة العامة على ضرورة التأكد من عدم تعرض القاصر لظروف الضياع أو الإهمال في حال عودته إلى عائلته .