السجن لعنصر من الحرس المدني بسبتة لانتمائه لشبكة تهريب المخدرات

أيدت المحكمة العليا للعدالة بالأندلس الحكم الصادر في حق عنصر من الحرس المدني بالسجن لمدة 4 سنوات و7 أشهر و15 يوما، وغرامة قدرها 1.99 مليون يورو، إثر إدانته بالتواطؤ مع شبكة إجرامية لتسهيل تهريب المخدرات عبر ميناء سبتة السليبة، مستغلا مهامه الأمنية.
و أدانت المحكمة المتهم لجريمتين: جريمة ضد الصحة العامة مع استغلال المنصب (4 سنوات سجن وغرامة 1.99 مليون يورو) والانتماء لشبكة إجرامية (7 أشهر و15 يوما سجن)، بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية لمدة 15 عاما.
وردت الهيئة القضائية على ادعاءات الدفاع بخصوص “عدم قانونية شهادات المتهمين الآخرين” بسبب اتفاقات سابقة مع النيابة العامة، مؤكدة أن شهاداتهم جرى تدقيقها ومطابقتها قانونيا مع التسجيلات الهاتفية، وتتبع حركة الناقلات عبر البحر، ومواعيد المناوبات الجمركية.
و أوضح المصدر أن عنصر الحرس المدني استغل معرفته الدقيقة بآليات التفتيش وجودة عمل الكلاب المدربة لتحديد الثغرات وتسهيل عبور السيارات المستعملة لتهريب المخدرات نحو الجزيرة الخضراء مقابل مكافآت مالية.