في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية ويعاد فيه رسم موازين القوى الإقليمية والدولية، لم يعد الأمن يقاس فقط بحجم الجيوش أو قيمة الصفقات المستوردة، وإنما بمدى القدرة على امتلاك ناصية التصنيع والابتكار .
ومن هذا المنطلق الاستراتيجي، تأتي جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط لتقديم خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، خطوة لا تقتصر ،في رأيي المتواضع، على تلبية متطلبات اللحظة، بل تؤسس لتحول هيكلي يضع المملكة على سكة “نادي المصنعين” بثقة وتوازن.
و تعكس المعطيات التي حملها البلاغ الملكي رؤية واضحة لا تتخطى الطموح النظري، الى خارطة طريق بمؤشرات قابلة للتنزيل والأجرأة في أفق 2035، وذلك عبر ركائز عملية بارزة تقوم على مفاهيم التغطية والسيادة ،أي تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بحلول 2035 وتقليص التبعية الخارجية وتعزيز الاستقلالية العملياتية.
كما تقوم على معادلة الشغل والتنمية ،من خلال استهداف خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2035 و تحريك العجلة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الكفاءات التقنية.
وتقوم أيضا على البنية الصناعية ، بإنشاء منطقتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان كأقطاب صناعية متخصصة تجذب الاستثمارات والشراكات النوعية.
وبخصوص التمويل والتحفيز ، سيتم تخصيص مساهمة بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني كرافعة مالية لدعم تنزيل المشروع الرائد وتسريع وتيرتها.
وإن الجمع بين بن جرير — بما تمثله من دينامية علمية وبحثية — وبنسليمان، إلى جانب مساهمة صندوق الحسن الثاني بقيمة 4 مليارات درهم، يمنح المشروع إقلاعا مؤسساتيا وماليا يرسخ جاذبية المغرب لدى الشركاء الدوليين، ويدعم بناء منظومة صناعية متكاملة.
رهان التكنولوجيا المتقدمة.. حروب الغد تصنع بالعقول:
يعلم الجميع أن مجال الدفاع والأمن لم يعد محصورا في المعدات التقليدية ولا في الخطابات الرنانة التي تستهدف العقول الساذجة والبسيطة ، بل بات مرتبطا أشد الارتباط بتكنولوجيا المستقبل، وهو ما استوعبته الخارطة المغربية عبر التركيز على الطائرات المسيرة (الدرونات) والأنظمة البرية والبحرية المتطورة ..وعلى الأمن السيبراني لحماية البنى التحتية الحيوية والمنظومات الرقمية، وعلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات التحليلية والدفاعية والعملياتية.
هذا التوجه سيمكن المغرب لا محالة من تحقيق توازن ذكي إقليميا ودوليا، فهو يطور قدراته الدفاعية دون انزلاق نحو سباقات تسلح عشوائية، وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام شراكات صناعية وتقنية قائمة على نقل المعرفة، وتوطين سلاسل القيمة، والاندماج التدريجي في سلاسل الإمداد العالمية.
الإنسان أولا.. هندسة التكوين من المدرسة إلى المختبر
أقوى المصانع لا تشتغل بدون رأسمال بشري مؤهل، لذلك أولت خارطة الطريق المغربية عناية خاصة بمسار التكوين والبحث العلمي لضمان استدامة القطاع، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات العليا وتطوير البحث والابتكار الدفاعي والأمني ،وإطلاق برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة لاكتشاف المواهب الهندسية والتقنية منذ وقت مبكر ،وتطوير التكوين المهني لتخريج تقنيين وحرفيين متخصصين يواكبون متطلبات خطوط الإنتاج الحديثة.
وبهذا التكامل بين التوجيه المبكر، والتكوين المهني، والأكاديمية المتخصصة، يربط المغرب بين سوق الشغل المستقبلي (الذي يطمح لبلوغ 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر) وبين الابتكار المحلي، حتى لا تظل اليد العاملة المغربية مجرد منفذ، وتتجاوز ذلك الى شريك في التصميم والتطوير.
وبين طموح 2035، وتأهيل الإنسان، وتوطين المعرفة، يكتب المغرب قصة صعود هادئ وواثق، يجعل فيها من الصناعة الدفاعية والأمنية جسر توازن إقليمي ودولي، ومن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ضمانة لمستقبل أكثر مناعة وازدهارا.