نفى مصدر مسؤول بحماعة المضيق الشائعات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص حصول الإخوة زعيتر على تراخيص وامتيازات لاستغلال الملك العام البحري بعمالة المضيق.
ونفى المصدر ذاته توقيع أي رخصة امتياز من قبل مصالح جماعة المضيق، مشددا على أن حميع طلبات التراخيص تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح جماعة المضيق، لم يسبق لها الترخيص باستغلال الملك العام البحري بواسطة أي امتياز يذكر أو محاباة لأحد، وأن كل ما يتم الترويج له من شائعات، يجهل مصدرها والجهات التي تققف ورائها، اذ تعرض نفسها للمساءلة القانونية، فيما تحتفظ الجماعة لنفسها حق سلك المساطر القضائية ضد هكذا شائعات تمسها.
وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الفيسبوكية تناقلت إفتراءات وشائعات “توقيع تراخيص باستغلال الملك العام البحري”، استفاد منها الإخوة زعيتر، وذلك خارج القوانين المعمول بها، وبواسطة امتيازات ومحاباة تم التعامل بها معهما، دون غيرهما من المستثمرين في هذا المجال.