هذه هي المزايا التي سيستفيد منها التجار والمستثمرين بمنطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق

تعتبر منطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق، والتي تتمتع بنظام مناطق التسريع الصناعي طبقا للقانون 14-94 المحدث للمناطق الحرة، تجرية نمودجية فريدة من نوعها ينتظر منها أن تكون بديلا إقتصاديا لظاهرة التهريب المعيشي بباب سبتة بالاضافة إلى إدماح المهنيين في الفضاء الاقتصادي بمناطق تطوان والفنيدق والمضيق.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالي، في جوابها على سؤال كتابي توجه به النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه من أجل مواكبة هذا الورش التنموي عملت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على وضع مسطرة مبسطة تمت صياغتها لتتلائم وخصوصية الاشخاص المرخص لهم مزاولة الانشطة التجارية داخل هذه المنطقة المحدثة، والذين تم حصرهم من مستغلي مستودعات البضائع طبقا لدفتر التحملات المعد لهذا الغرض، وكذلك التجار المعتمدين من قبل السلطة المعنية.

وأوجزت وزيرة الاقتصاد والمالية مزايا هذه المسطرة المبسطة في الاستفادة من نظام العبور من ميناء طنجة المتوسط نحو منطقة الانشطة الاقتاصدية بالفنيدق بعد إستيفاء كافة الاجراءات المراقبة المتعلقة بحماية المستهلك، وإعفاء عمليات العبور المذكورة من تقديم كفالة بنكية وإستبدالها بتعهد شخصي للمستثمر.

كما تمكن المسطرة من تسهيل بيع السلع المخزنة للتجار المعتمدين بناء على وصل للتسليم مع السماح لالداء بالدرهم المغربي، وتمكين مستغلي مخازن البضائع داخل المنطقة من اكتتاب تصريح مبسط داخل أجل 30 يوما يسمح بتغطية كافة المبيعات التي تمت داخل هذا الاجل بالاعتماد فقط على وصل التسليم.

ولتسهيل الاستفادة من هذه المسطرة، يؤكد جواب الوزيرة، أنه جرى وضع دليل مبسط يبرز بشكل واضح مختلف الاجراءات التي يجب إتباعها.

وأكد جواب الوزيرة نادية فتاح ، أن الادارة وبتنسيق مع باقي المتدخلين والشركاء عملت على وضع كافة الترتيبات الضرورية المتعلقة بالاجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتنظيمات الخاصة ونظام الصرف من أجل تفادي أية عراقيل من شأنها الحيلولة دون السير العادي والطبيعي لمسطرة التعشير المعدة لهذا الغرض.

مشددة في ختام جوابها أن التجار والمستثمرين بمنطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق إستفادوا من دورات تكوينية وتدريبية حول الخدمات اللوجيستيكية والعبور المينائي والتخليص الجمركيوذلك في سياق مواكبة هؤلاء التجار والمستثمرين.

يذكر أن مشروع منطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق ، والذي أنجز بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم.

والمشروع الاقتصادي ، هو ثمرة شراكة تم إبرامها في فبراير 2020 ، ما بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ووكالة طنجة المتوسط، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

و يعتبر هذا المشروع الهام تجربة نموذجية فريدة من نوعها، تقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط الرائد إفريقيا ومتوسطيا، وتتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية.

وتبلغ مساحة الشطر الأول من المشروع 10 هكتارات ، وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال.

كما يتوقع أن يعطي هذا المشروع دينامية كبيرة لاقتصاد المنطقة، حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار و مباشر، و كذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية.