جماعة تطوان: هذه أسباب تأجيل دورة دجنبر الإستثنائية المخصصة للتدبير المفوض لقطاع النظافة

صادق مجلس جماعة تطوان، يوم أمس  الجمعة، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2022، بالاجماع على تأجيل الدورة وذلك قصد استكمال الإجراءات التقنية والقانونية لدراسة مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة تطوان و التصويت عليه، وذلك إستنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأبرز رئيس الجماعة السيد مصطفى البكوري الذي ترأس الدورة الاستثنائية، التي حضرها إلى جانبه باشا مدينة تطوان السيد رشيد بردوني، أن قطاع النظافة يعتبر من القطاعات التي تحظى بالاولوية القصوى لدى المجلس الجماعي، نظرا لارتباطها المباشر بالمواطن وبجمالية المدينة، التي أصبحت علامة مميزة لها.

وأشار البكوري أن جماعة تطوان تواصلت مع مصالح وزارة الداخلية لتخصيص مبلغ مهم من أجل إنجاز دراسة جدوى لهذا القطاع وهو الامر الذي تم القيام به من حيث تكليف مكتب الدراسات بإنجاز هذه الدراسة، كما تم تكليفه بالمواكبة التقنية لعملية انجاز صفقة التدبير المفوض مع اشراف للمصالح الإقليمية والمركزية.

وشدد السيد الرئيس على أنه وخلاف ما يذهب إليه البعض، فإن هذا النوع من الصفقات لا يخضع لقانون الصفقات فحسب، وإنما تسري عليه مقتضيات القانون 54.05 الخاص بالتدبير المفوض، الذي يعتمد بالأساس على الملفات الإدارية والتقنية والمالية، ويرتكز أساسا على البرنامج الاستثماري والمعطيات التقنية، التي تتعلق بإنجاز الاشغال وعلى شبكة التنقيط، التي تفرز لنا أحسن عرض، والذي يقدم أفضل الخدمات، التي تتوافق وطوحات الجماعة.

وبخصوص مسار الصفقة الأولى، ذكر السيد الرئيس، أنها أفرزت لنا إعمال المسطرة المذكورة سلفا، عرضا قيمته 115 مليون درهم، إذ بعد التفاوض مع الشركة المعنية لتقليص الكلفة المالية، تم حصر مبلغ الصفقة في 104.7 مليون درهم، وهو مبلغ يتجاوز القدرة المالية للجماعة، مشيرا أنه أمام استحالة توفر عرض يتوافق وطموحات الجماعة وقدرتها المالية تم إلغاء الصفقة، والاعلان عن صفقة أخرى.

وذكر البكوري، أن هذه الدورة الاستثنائية ستخصص لمناقشة الخطوط العريضة للصفقة الثانية، التي إعتبرها الرئيس، تقدم عرضا يمكن وصفه بالمعقول وبإمكان الجماعة تحمله، وذلك دون الاخلال بالبرنامج الاستثماري وبالعرض التقني، التي ترى الجماعة أنه يستجيب لطموحاتها في توفير خدمة جيدة، مع الحفاظ على مكتسبات الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع.

ونوه الرئيس في ختام كلمته، بالعمل الكبير والجاد الذي قامت به اللجنة التي أشرفت على تدبير هذه الصفقة، والمشكلة بالأساس من كفاءات محلية وإقليمية ومركزية، والتي أمنت إخراج هذه الصفقة في الاجال القانونية، وبالمواصفات والمعايير التي تزاوج بين الإمكانيات المالية للجماعة وجودة المرفق العام واستدامته، والحفاظ على المكتسبات.