كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نجيب اقصبي أن معادلة التمكين الاقتصادي للنساء صعبة خصوصا في ظل تراجع معدل النمو. وأكد على المقاربة التي تجمع بين الاستثمار ببلادنا ومعدل النمو والتي هي علاقة غير مفهومة كما هو معروف ومتعارف عليه دوليا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص حول التمكين الاقتصادي للنساء والذي اعتبرته مدخلا أساسيا لمناهضة التمييز .
وأضاف أقصبي أن النموذج التنموي الجديد أعطى مؤشرات ومعطيات ابانت على وجود استثمارات جد مهمة، لكن في المقابل هناك تزايد في معدل البطالة وضعف النمو. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الفلاحي يعد أهم قطاع يعرف تشغيل النساء ببلادنا لكنه فقد خلال سنة 2022 24 الف منصب شغل مما يزيد من اشكالية التمكين الاقتصادي للنساء.
الاستاذ والباحث الاجتماعي السيد رشيد الدردابي أكد على ان التمكين الاقتصادي للنساء سوف يمكن من زيادة في النمو الاقتصادي ببلادنا وبذلك محاربة التمييز وذلك عبر مجموعة من الأوراش منها ورش الحماية الاجتماعية والورش المقاولاتي والورش الترابي الخاص بالتنمية الترابية والورش السياسي المرتبط بالارادة السياسية الحقيقية وعلاقته بإغلاق معبر باب سبتة ومحدودية البدائل الاقتصادية التي وجهت للنساء .
الأستاذة سعاد الشنتوف الفاعلة النسائية وفي مداخلتها حول الثورة الرقمية والتمكين الاقتصادي كشفت على أن الفجوة الرقمية الحاصلة اليوم تكرس للتمييز بين النساء والرجال.
واعتبرت أن الثورة الرقمية هي مدخل اساسي لتسريع وتيرة الوصول إلى مساواة حقيقية بين الجنسين من خلال تشخيص واقع ولوج النساء للانترنيت وطبيعة استخدامه ومدى مساهمته في تحسين مدخول النساء وتحديات الحماية من العنف الممارس ضد النساء عبر الوسائط الرقمية.