المرابط ينفي استعمال و استغلال آليات ومعدات جماعة مرتيل في إصلاح وإنارة مناطق بجماعة العليين بشكل غير قانوني

نفى النائب الربلماني وناىب رئيس جماعة مرتيل محمد العربي المرابط، بشكل قاطع ما تم تداوله من مزاعم بخصوص استغلال آليات ومعدات في إصلاح وإنارة مناطق بجماعة العليين بشكل غير قانوني. وأكد المرابط، ان هذه التدخلات تتم في إطار التعاون المؤسسي القائم بين الجماعات الترابية، خاصة من خلال مؤسسة التعاون بين الجماعات – الشمال الغربي، ووفقا للصيغ القانونية المعمول بها، بهدف تعزيز الخدمات الأساسية لفائدة المواطنين في المناطق المعنية.

وأضاف المرابط، أن استخدام هذه الآليات يتم بشكل قانوني وشفاف تماما، مع احترام جميع النفقات المالية المعتمدة، ولا علاقة له بأي أهداف سياسية أو انتخابية، كما أشيع في بعض التصريحات الأخيرة بصفحات فايسبوكية.

وتابع نائب جماعة مرتيل، ان هذه الأنشطة تأتي في سياق الالتزام بالشفافية والمسؤولية تجاه المال العام، وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة لصالح الجميع.

واعتبر المرابط، ان عمله يدخل في اطار من موقعه الحالي كنائب برلماني ونائب رئيس مجلس جماعة مرتيل، وأيضا من خلال تجربته السابقة كرئيس لمجلس العمالة، مما يستوجب عليه العمل باستمرار على خدمة الساكنة ودعم قضاياهم من خلال زيارات ميدانية مستمرة لمختلف مناطق إقليم المضيق-الفنيدق. والتي أثمرت عن اتخاذ العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة المواطنين، سواء عبر تحسين الخدمات أو دعم المشاريع التنموية.

ورفض النائب البرلماني، أي محاولة لاستغلال هذه الجهود للمزايدات السياسية. مشيرا إلى أن ما يقوم به هو واجب ومسؤولية تحملها بكل تفان، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية التفاعل مع تطلعات المواطنين والعمل على تحسين ظروف عيشهم.

موضحا ان هذا هو وقت العمل والبذل من أجل مصلحة جميع دواوير وجماعات عمالة المضيق-الفنيدق. ويجب أن يظل الجميع، بغض النظر عن موقعهم في المعارضة أو الأغلبية، متجندين لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية.

واكد المرابط، أن عددا من المعدات التي تمكن الساكنة من الحصول على الماء الشروب أو التغطية بالكهرباء يتم اقتناؤها من ماله الخاص، وانه لن يدخر أي جهد في سبيل ذلك. وان التزامه التزاما تجاه الساكنة نابع من إحساسه بالمسؤولية، وانه سيستمر في بذل كل ما استطاع لتحقيق تطلعات الساكنة.

واعتب
واوضح المرابط، ان استخدام آليات الجماعة في منطقة العليين يتم في إطار التعاون، وبما يتماشى مع المقتضيات القانونية الخاصة بالتعاون بين الجماعات وفقًا للقانون التنظيمي رقم 114.11. مؤكدا أن هذه الأنشطة تخضع للشفافية الكاملة، وتتم وفق النفقات القانونية والمالية المعتمدة، وليس لها أي علاقة بأهداف سياسية أو انتخابية كما ورد في بعض التصريحات عبر الفايسبوك.

وفيما يخص جماعة مرتيل، قال المرابط، انها نواصل العمل بجد لتحسين وتطوير الخدمات الأساسية، سواء من خلال صيانة الإنارة العمومية أو أي خدمات أخرى تهم الساكنة. ورفض تمامًا ما يتم الترويج له من مزاعم غير دقيقة، لأنها لا تعكس الواقع الحقيقي.

أشار المرابط، انه سواء من موقعه كنائب برلماني أو كنائب رئيس مجلس جماعة مرتيل، وأيضًا من خلال مسؤوليته السابقة كرئيس لمجلس العمالة، يعمل باستمرار على دعم قضايا الساكنة من خلال زيارات ميدانية متواصلة لمختلف مناطق إقليم المضيق-الفنيدق. وان هذه التحركات أثمرت العديد من المبادرات والقرارات المهمة التي تصب في مصلحة المواطنين.

واعتبر المرابط، ان هذه التحركات ليست مجالًا لأي مزايدات سياسية، بل هي تجسيد لمسؤوليته كممثل للساكنة، وتنفيذًا للتعليمات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية التفاعل مع تطلعات المواطنين.

وأعتبر المرابط، ان هذا الوقت هو وقت العمل والاشتغال الجاد من أجل مصلحة ساكنة كل دواوير وجماعات عمالة المضيق-الفنيدق، بعيدًا عن أي تمييز بين المعارضة والأغلبية. وان الكل مدعو للتجند لخدمة الصالح العام. كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الخطاب الذي وجهه الى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب “وهنا أقول للأحزاب والمرشحين : إن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط.”