الاتحاد الأوروبي يلغي خطة حظر سيارات بمحركات البنزين بضغط ألماني

استجابت المفوضية الأوروبية للضغط لتسمح باستمرار تسويق المحركات “عالية النجاعة” والوقود الاصطناعي كبديل عن الحظر الشامل في 2035.
ففي تحول كبير عن طموحاته البيئية السابقة، تراجع الاتحاد الأوروبي عن خطته المرجعية التي كانت تهدف إلى حظر بيع جميع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035. وجاء هذا التراجع نتيجة ضغوط مكثفة من الدول الأعضاء، وفي مقدمتها ألمانيا التي كانت المعترضة الرئيسية على إغلاق الباب أمام المحركات الحرارية.
التنازل عن الحظر الشامل:
كانت الخطة الأولية للاتحاد الأوروبي تقضي بحظر بيع وتسجيل السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل وتُطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بدءا من عام 2035، مع السماح للسيارات القديمة بالاستمرار في التداول.
لكن بعد التدخل الألماني، راجعت المفوضية الأوروبية خطتها، ووافقت على استمرار تسويق محركات الاحتراق الداخلي “عالية النجاعة”.
القبول بالوقود البديل والمرونة التكنولوجية:
إضافة إلى ذلك، أظهر الاتحاد الأوروبي استعداده للسماح باستخدام الوقود الاصطناعي أو الوقود منخفض الانبعاثات كبديل، مُبقيا بذلك على “كافة التقنيات مفتوحة”.
ويشير هذا القرار إلى تحول نحو عملية انتقال أكثر مرونة تشمل المحركات الحرارية، والوقود البديل، والسيارات الكهربائية معا.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تتجه فيه المزيد من المدن الأوروبية، مثل برشلونة ومدريد، إلى تطبيق إجراءات الحد من التلوث عبر إنشاء “مناطق الانبعاثات المنخفضة”، حيث يُسمح فقط بمرور السيارات الأقل تلويثا.