أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، نهاية الأسبوعالمنصرم ، تعليمات صارمة لمصالحها ببدء إجراءات الحجز التحفظي بشكل منهجي لتحصيل الرسوم العقارية التكميلية غير المؤداة.
و تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى حماية موارد الدولة وضمان استخلاص الديون العمومية المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
الإطار القانوني والإجراءات الجديدة:
وجه المحافظ العام للوكالة المذكرة رقم 26/1، والتي تمنح المحافظين المحليين صلاحية مباشرة المساطر القانونية لتجميد الرسوم العقارية للمدينين الذين لم يسووا وضعيتهم المالية بعد انقضاء الآجال القانونية.
السند القانوني: تستند الوكالة في هذا الإجراء إلى القانون 58.00 ومدونة تحصيل الديون العمومية، إضافة إلى الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري، الذي يعتبر هذه الرسوم ديونا عمومية ذات أولوية.
الإجراء المتخذ: تحويل ملفات التحصيل المتأخرة إلى قضايا قضائية تهدف لاستصدار أوامر بالحجز التحفظي على العقارات المعنية بالدين.
مراحل تجميد الرسم العقاري:
تتم عملية التحصيل عبر بروتوكول قانوني دقيق يضمن حقوق الطرفين قبل الوصول إلى التجميد النهائي:
الإنذار الرسمي: إرسال إشعار للمدين يمنحه مهلة 30 يوما لتسوية المبالغ المستحقة طوعا.
الأمر القضائي: في حال عدم الأداء، يطلب المحافظ أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية لتسجيل الحجز التحفظي على سجل العقار.
التجميد القانوني: بمجرد تسجيل الحجز، يصبح العقار “محظورا” قانونيا، مما يمنع المالك من بيعه، رهنه، أو إجراء أي معاملة عليه.
التنفيذ الجبري: إذا استمر الامتناع، يحق للإدارة اللجوء إلى التنفيذ القسري لاستخلاص مستحقاتها.
كيفية رفع الحجز واستعادة حرية التصرف:
لا يمكن رفع الحجز التحفظي المسجل من طرف الوكالة إلا بعد اتباع الخطوات التالية:
الأداء الكامل: سداد جميع الرسوم والذمم المالية العالقة.
تقديم الوصل: الإدلاء بوصل الأداء الأصلي لدى المصالح القانونية للوكالة.
شهادة الرفع: الحصول على شهادة رفع اليد وتسجيلها بالرسم العقاري لإعادة وضعيته إلى الحالة الطبيعية.
سياق أوسع: ملاحقة الكاش والتهرب الضريبي:
تأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنهجها السلطات المغربية لتنظيم القطاع العقاري، ومن أبرزها:
فرض الأداء الإلكتروني: إلزامية دفع الرسوم العقارية إلكترونيا (بدءاً من أبريل 2025) لتعزيز الشفافية.
* محاربة “النوار”: تضييق الخناق على التعاملات النقدية الكبيرة في العقارات عبر عقوبات ضريبية قاسية.
السكن المدعم: تشديد الرقابة على شقق السكن المدعم لمنع بيعها قبل استيفاء الشروط القانونية وسداد الدعم للدولة.