إصلاح جمركي “تاريخي” في أوروبا: رسوم على مشتريات الإنترنت

أعلنت المفوضية الأوروبية ،أمس الجمعة ، عن التوصل إلى اتفاق وُصف ب”التاريخي” لإصلاح الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، وهو الإصلاح الأكثر طموحا منذ عام 1968.
سيؤثر هذا التغيير بشكل مباشر على المستهلكين الذين يعتمدون على منصات التسوق عبر الإنترنت العالمية (مثل تلك القادمة من الصين أو الولايات المتحدة).
نهاية عصر الإعفاء لمشتريات الـ 150 يورو:
تتمثل المفاجأة الأكبر في هذا الإصلاح في إلغاء القاعدة التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو دون دفع رسوم جمركية:
رسم إضافي ثابت: بدءا من 1 يوليو 2026، سيتم فرض رسوم جمركية قدرها 3 يورو على كل طرد يتم شراؤه عبر الإنترنت من خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت قيمته بسيطة.
الهدف: تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق “تكافؤ الفرص” بين التجارة الإلكترونية الدولية (التي كانت تستفيد من الإعفاء) وتجارة التجزئة التقليدية داخل أوروبا التي تدفع الرسوم دائما على وارداتها الضخمة.
المنصات هي “المستورد الرسمي” الجديد:
لن يضطر المستهلك الأوروبي بعد الآن للتعامل مع “تكاليف مخفية” عند وصول الطرد إلى منزله، حيث نقل القانون المسؤولية بالكامل:
مسؤولية المنصة: ستصبح المنصات الإلكترونية هي المسؤول القانوني عن ضمان دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة (IVA) لحظة الشراء.
البيانات اللحظية: ستستخدم الجمارك الأوروبية تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة البيانات في الوقت الفعلي وتحديد المخاطر قبل مغادرة البضائع لبلد المنشأ.