إسبانيا تمنع البنوك من رفع سقف القروض دون إذن صريح من الزبون

في خطوة تهدف إلى الحد من “المديونية المفرطة” (Sobreendeudamiento) وحماية المستهلكين، أعلنت الحكومة الإسبانية ، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مشروع قانون “ائتمان المستهلك” الجديد.
هذا القانون سيضع حدا لبعض الممارسات التاريخية للبنوك التي كانت تتسبب في توريط الزبناء في ديون وقروض لم يطلبوها.
أبرز نقاط القانون الجديد: “لا موافقة.. لا ائتمان”
تسعى وزارة الاقتصاد الإسبانية من خلال هذا التشريع إلى فرض سيطرة كاملة للزبون على خطوطه الائتمانية:
منع الإرسال التلقائي: يُحظر على البنوك إرسال بطاقات ائتمان جديدة إلى منازل الزبناء ما لم يتم طلبها مسبقا وبشكل صريح.
تجميد سقف الائتمان: لن تتمكن البنوك بعد الآن من رفع حد الإنفاق في البطاقات (Límites de crédito) تلقائيا، يجب على الزبون تقديم طلب أو الموافقة على العرض أولا.
الإعلانات مسموحة ولكن: أوضحت الوزارة الإسبانية أن القانون لا يمنع البنوك من “عرض” أو “الإعلان” عن قروض، لكنه يمنع “تفعيلها” أو “منحها” دون توقيع أو موافقة المستهلك.
نص القانون: “يُحظر منح أي ائتمان للمستهلكين الذين لم يطلبوه مسبقا ودون موافقتهم الصريحة.”
لماذا هذا المشروع الآن في إسبانيا؟
تأتي هذه الإجراءات في سياق اقتصادي حساس، حيث يعاني الكثير من الإسبان من تراكم الديون بسبب “الخطوط الائتمانية غير المطلوبة” التي كانت تظهر فجأة في تطبيقاتهم البنكية أو تصلهم عبر البريد، مما يغري بالإنفاق غير المدروس.
نصيحة مالية: إذا كنت تملك حسابا بنكيا في إسبانيا ، راجع تطبيقك البنكي للتأكد من عدم تفعيل خيارات “الائتمان التلقائي”، واستفد من القانون الجديد لرفض أي زيادة في سقف البطاقة لا تناسب ميزانيتك، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة الحالية.