بدأ التطبيق الإلزامي لـ قانون “هدر الطعام ” في مدينة سبتة السليبة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع، بعد انقضاء فترة المهلة التي دامت 12 شهرا.
تهدف هذه الترسانة القانونية الجديدة التي أوردت شروحات بشأنها صحيفة “إل فارو دي سيوطا ” ، إلى تغيير جذري في كيفية تعامل السلسلة الغذائية مع الفائض، وفرض ثقافة “الاستغلال الأمثل” للموارد.
أبرز التغييرات: ماذا يجب أن تعرف كمستهلك وصاحب عمل؟
1. في المطاعم :
حق الزبون في “البقية”: تُلزم المادة الجديدة جميع المطاعم بتقديم أوعية (علب) للزبائن لأخذ طعامهم المتبقي دون أي تكلفة إضافية.
الشفافية: يجب على المطاعم الإعلان عن هذا الحق بشكل واضح ومرئي في القوائم (Menús) أو داخل المحل.
تدبير الفائض: تشجيع المطاعم على إعادة تدوير الفائض في تحضير أطباق جديدة أو تعديل كميات الشراء لتجنب التلف.
2. في السوبر ماركت والمتاجر الكبرى:
المتاجر الكبرى (أكثر من 1300 متر مربع): مُلزمة بوضع خطة لترتيب أولويات الفائض، حيث يجب تحويل المنتجات غير المباعة إلى أغذية صالحة للاستهلاك البشري أولا.
التبرع: في حال اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية، تفرض التوصيات التبرع بها لجمعيات الائتمان وبنوك الطعام (التي وزعت أكثر من 115 ألف طن في إسبانيا عام 2024).
الرقابة على المخزون: تقليل وتيرة التزويد (Reposición) في الساعات الأخيرة لضمان عدم وجود فوائض كبيرة عند الإغلاق.
هرم أولويات إدارة الفائض:
يحدد القانون تسلسلا هرميا واضحا لكيفية التعامل مع الطعام الزائد:
الاستهلاك البشري: (تبرع أو تحويل لمنتجات أخرى).
تغذية الحيوانات: (تحويل الفائض إلى أعلاف).
الاستخدام الصناعي: (مثل استخدام النفايات العضوية في مستحضرات التجميل).
إعادة التدوير: (إنتاج السماد العضوي “Compost”).
أرقام صادمة: الهدر يبدأ من المنزل
رغم القوانين الصارمة على المتاجر، و تشير بيانات عام 2024 إلى أن 97.5% من هدر الطعام في إسبانيا يحدث داخل المنازل.
تم رمي أكثر من 1.125 مليون كلغ من الطعام في البيوت العام الماضي.
78% من الطعام المهدر تم التخلص منه دون حتى استخدامه أو فتحه.
الفواكه والخضروات تتصدر قائمة المواد الأكثر هدرا.
تدبير الفائض: تحويل بقايا الخضروات إلى حساء (صوبا) أو استخدام الفواكه الناضجة في العصائر والحلويات المنزلية ليس فقط توفيرا، بل هو التزام أخلاقي وبيئي يتماشى مع الأهداف العالمية لتقليل الهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030.