النيابة العامة بتطوان تمدد الحراسة النظرية وتأمر بالخبرة الرقمية في حق إسبان

تحول ملف “تهريب إسباني” رسميا إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، والتي قررت تمديد فترة الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة لتعميق البحث القضائي.
الإجراء القانوني: تم تقديم الموقوفين الثلاثة (شخصان من سبتة السليبة، والمواطن الإسباني الثالث الذي تم نقله من الفنيدق) أمام أنظار الوكيل العام للملك بتطوان اليوم الأحد.
و استجابة لطلب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تمت الموافقة على تمديد الحراسة النظرية لفترة إضافية لاستكمال التحقيقات المعقدة، على أن يتم عرضهم مجددا على الأنظار القضائية يوم غدٍ الاثنين 18 ماي.
و ذكرت صحيفة “إل فارو دي سيوطا ” أن التقرير يكشف المعطى الأمني الأهم في هذا التحديث:
العملية لم تكن مجرد رصد عابر من البحرية، بل انطلقت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
هذا التنسيق يفسر السرعة الفائقة لتدخل الدرك البحري والبحرية الملكية بالمضيق، ويؤكد أن الشاب المهرَّب أو الشبكة التي نسقت العملية كانت تحت رادار المراقبة اللصيقة قبل تحرك القارب من سبتة .
و تخضع الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال اللاسلكية المحجوزة لدى الموقوفين حاليا لـخبرة تقنية ورقمية معمقة من طرف المختبرات الجنائية.
ويبقى الهدف هو تفكيك الامتدادات الدولية للشبكة، ومعرفة طبيعة التنسيق، وتحديد الهوية الحقيقية للشخص العالق بالمغرب، وما إذا كان الأمر يتعلق بفرار من تهم ثقيلة (كالمخدرات أو تبييض الأموال) أو قضايا أمنية أخرى عابرة للمضيق.