المضيق الفنيدق…تعبئة شاملة ومراقبة صارمة لضمان مرور عيد الاضحى في ظروف جيدة.

عملت المصالح العمومية بعمالة المضيق الفنيدق على تهيئة فضاءات مرخصة ومراقبة لبيع الاضاحي، حيث تم بمدينة المضيق فتح سوق على مساحة هكتار واحد، حيث تعرف الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بعمالة المضيق-الفنيدق، حركية متزايدة وإقبالا متناميا من طرف المواطنين، في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية.

وتظهر جليا التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، لاسيما عبر تهيئة فضاءات البيع أو المراقبة الصحية أو محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.

وتحرص مصالح المديرية الاقليمية للفلاحة، بتنسيق مع السلطات الترابية والجماعات المنتخبة بالعمالة، على تأهيل وتنظيم فضاءات البيع الرسمية، وتوفير مختلف التجهيزات الأساسية الكفيلة باستقبال المهنيين و”الكسابة” والمرتفقين في ظروف ملائمة، سواء على مستوى تهيئة الفضاءات، أو توفير نقط الماء والإنارة والمراقبة، فضلا عن تعزيز شروط النظافة والسلامة داخل هذه الأسواق.

في هذا السياق، تعمل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، بشكل يومي، على مراقبة وتتبع 55 ضيعة مسجلة بعمالة المضيق -الفنيدق، والتي تم الترخيص لها ببيع الاضاحي مباشرة للمواطنين، بهدف محاربة ظاهرة تعدد الوسطاء، وبالتالي جعل ثمن الاضاحي في متناول جميع شرائح المواطنين، كما أقامت الأسواق الكبرى نقاط بيع خاصة بها، لتقريب الأضحية من المتسوقين.

وتأتي هذه الاجراءات في سياق الجهود المبذولة لتأمين عرض وافر من الأضاحي وضمان شروط السلامة الصحية والبيطرية داخل الأسواق ونقاط البيع المعتمدة،

وتعمل أطر المديرية وكذا المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على تتبع توازن العرض والطلب يوميا.

هذا، وأبرز عدد من الكسابة والتجار، في تصريحات صحفية، أن العرض وفير هذه السنة بالنسبة للأغنام والمعاز من كافة السلالات، ما يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق ونقط البيع المنظمة بالمضيق والفنيدق والاسواق الاسبوعية.

وتواصل اللجان المختلطة، التي تضم ممثلين عن مصالح الفلاحة والسلامة الصحية والاستشارة الفلاحية، عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع والسلطات المحلية، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية، والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية، حفاظا على سلامة المستهلكين، إلى جانب زجر كل الظواهر التي من شأنها التأثير على ثمن الأضاحي.