أقر مجلس الوزراء الإسباني تعديلات جوهرية على القانون العام للمرور لتعزيز السلامة الطرقية وحماية الفئات الأكثر هشاشة في الشوارع.
فلن يكون بمقدور القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما قيادة الدراجات الكهربائية (التروتينيت) في شوارع إسبانيا ،حيث صادقت الحكومة المركزية على إصلاح شامل للقانون العام للمرور، متضمنا لأول مرة تحديد سن أدنى للسماح بقيادة هذه المركبات ذات التنقل الشخصي.
وحتى الآن، لم يكن هناك حد أدنى للسن محدد بشكل عام على مستوى الدولة، مما جعل التنظيم يعتمد في كثير من الأحيان على المراسيم والقرارات البلدية المحلية. ومع هذا الإصلاح الجديد، يتم توحيد المعايير والشروط في جميع أنحاء اللائحة الوطنية.
و يتضمن التعديل الجديد مقتضيات صارمة تهدف إلى تعزيز حماية المشاة، راكبي التروتينيت، ومستخدمي مركبات التنقل الشخصي، والذين تُصنفهم دوائر السير كـ “مستخدمين معرضين للخطر” في حركة المرور الحضرية. وترى الحكومة الإسبانية أن هذه التغييرات ستسهم بشكل فعال في “خفض معدلات الحوادث” وتعزيز تعايش أكثر أمانا بين مختلف وسائل النقل التي تشترك وتتقاطغ في الشوارع والطرقات.
و لا يقتصر التعديل على تحديد سن أدنى لراكبي الدراجات الكهربائية، بل يمتد ليشمل حزمة تدابير شاملة:
موزعو الطلبات (Riders): إلزامية ارتداء خوذات الحماية لجميع الموزعين الذين يمارسون نشاطهم المهني باستخدام الدراجات النارية، وتُعاقب المخالفة بغرامة مالية قدرها 200 يورو.
التجاوز الآمن للدراجات: فرض حد أقصى لسرعة المركبات عامة لا يتجاوز 20 كلم/ساعة عند تجاوز أي دراجة هوائية.
علاوة على ذلك، في الطرق التي تحتوي على أكثر من مسار، يجب على السيارة التي ترغب في التجاوز تغيير المسار بالكامل، ولم يعد كافيا ترك مسافة الأمان الجانبية المقدرة بـ 1.5 متر كما كان سابقا.
مسافة الأمان الحضرية: في الشوارع الداخلية، يجب على ركاب الدراجات الهوائية السير وراء بعضهم في منتصف الحارة المروية، ويلتزم سائقو السيارات بترك مسافة أمان لا تقل عن 5 أمتار في حال السير خلف دراجة هوائية في الحارة نفسها.
استخدام حافة الطريق (الرصيف الجانبي): يُسمح للدراجات النارية باستخدام حافة الطريق اليمنى في حالات الاختناق المروري والازدحام، شريطة أن يكون المقطع المروري يحمل إشارات تسمح بذلك، وألا تتجاوز سرعة الدراجة 30 كلم/ساعة.
معدات الحماية الإلزامية: يفرض القانون ارتداء قفازات الحماية للسائق والمرافق في الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة على الطرق الخارجية (بين المدن)، بالإضافة إلى إلزامية ارتداء حذاء مغلق على أي نوع من الطرق.
ويترتب على عدم الامتثال لهذه التوجيهات غرامة مالية قدرها 200 يورو.
أجندة التطبيق: يدخل الجزء الأكبر من هذه الإجراءات المدرجة في إصلاح اللائحة العامة للمرور حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2026. وستشهد الفترة الانتقالية الممتدة حتى ذلك التاريخ إطلاق حملة توعوية مكثفة تقودها وزارة الداخلية للتعريف بالمنظومة الجديدة.