قرار قضائي إسباني لا يسمح بـ “الإعادة القسرية الفورية” للمهاجرين

أكد قرار قضائي إسباني أن المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر أثناء محاولتهم العبور إلى سبتة أو مليلية السليبتين سباحةً لا يمكن ترحيلهم فورا دون إجراءات قانونية.
و ثبّتت المحكمة العليا الإسبانية “مبدأ قانونيا قاطعا” ، مؤكدة أن المادة الإضافية العاشرة من قانون الأجانب الإسباني “لا تجيز تطبيق آلية “الرفض عند الحدود”” ــ والمعروفة شعبيا وسياسيا بـ “الإعادة القسرية الفورية” (Devoluciones en caliente) ــ على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر أثناء محاولتهم الدخول سباحةً إلى مدينتي سبتة ومليلية السليبتين.
وترى الغرفة القضائية الإسبانية أن الإجراء القانوني” السليم والمطابق للتشريعات الحالية يكمن في إخضاع هذه الفئة لمسطرة الترحيل القانونية المنصوص عليها في المادة 58.3 من القانون التنظيمي رقم 4/2000 الصادر في 11 يناير، والمتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي، وهي مسطرة تضمن الحق في الاستعانة بمحام وتقديم طلب الحماية الدولية.
وتأسست هذه ” العقيدة القانونية” الجديدة بناء على دراسة المحكمة لحالة مهاجر يحمل الجنسية الجزائرية، كان قد طعن أمام القضاء في قرار إداري تم بموجبه تسليمه فورا إلى السلطات المغربية بعد اعتراضه في عرض البحر بتاريخ 14 نوفمبر 2024، حينما كان يحاول رفقة شخصين آخرين الوصول إلى سبتة سباحةً.
ومع ذلك، تركت المحكمة الباب مواربا أمام إمكانية تعديل الإجراءات مستقبلا.